تفاصيل لقاء القائد العام للقوات المسلحة بقادة الجيوش اليوم علي مسرح الجلاء

وجه الفريق أول السيسى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى رسالة الي الشعب المصري عقب اجتماعه مع قيادات عسكرية بمسرح الجلاء اليوم الأحد أكد فيها بأن مصر كلها تقف اليوم عند مفترق طرق ، وامامنا جميعا بتوفيق الله ورعايتة ان نختار فليس هناك من يملك وصاية علي المواطنين او يملي عليهم او يفرض مسارا او فكرا لا يرتضونه بتجربتهم الانسانية والحضارية ، واستيعابهم للدور التاريخي الذي قام به وطنهم عبر العصور واسهامه الحي والحيوي في حركة التقدم ، رغم كل العوائق والمطامع والمشاق والصعوبات التي قابلته واعترضت طريقة وحاولت تعطيله، . واشار ان القوات المسلحة المصرية بكل افرادها وقياداتها اختارت وبلا تحفظ ان يكونوا في خدمة شعبهم والتمكين لارادته الحرة لكي يقرر ما يري ، لان ارادته هي الحكمة الجماعية لعلاقته مع نفسه ومحيطة وعالمه وعصره .وان القوات المسلحة المصرية عرفت وتأكدت وتصرفت تحت امر الشعب وليست اّمرة عليه ، وفي خدمته وليست بعيدة عنه ، وانها تتلقي منه ولا تملي عليه . واذا كانت الظروف قد فرضت علي القوات المسلحة ان تقترب من العملية السياسية ، فانها فعلت ذلك لأن الشعب استدعاها وطلبها لمهمة ادرك بحسه وفكره وبواقع الاحوال ان جيشه هو من يستطيع تعديل موازين مالت وحقائق غابت ومقاصد انحرفت ،والقيادة العامة للقوات المسلحة لم تسع الي هذه المهمة ولا طلبتها وكانت ولا تزال وسوف تظل وفية لعقائدها ومبادئها مع شعبها ، ملتزمة بدورها لا تتعداه ولا تتخطاه فمكان القوات المسلحة في العالم الحديث واضح وجلي وليس من حق اي طرف ان يدخل به الي تعقيدات لا تتحملها طبائعه . وان القوات المسلحة ومنذ الاشاره الاولي لثورة يناير 2011 عرفت مكانها والتزمت بحدوده رغم ان المشهد السياسي كله كان شديد الارتباك سواء بسبب ما وقع للوطن في سنوات ما قبل الثورة او ما صاحب الثوره نفسها من مناخ الحيرة والاضطراب مما وقع للثورات في اوطان اخري وفي ازمنة بعيدة وقريبة وكانت ظواهر ذلك المناخ مفهومة ومقبولة كما ان تفاعلاتها وان بدت متجاوزة في بعض الاحيان الا انها كانت تدعوا الي القلق والحذر في نفس الوقت لكن الحقائق لم تكن ممكنة تجاهلها واهمها ان الاقتصاد المصري سواء بالمطامع او بسوء الادارة او بعدم تقدير حقوق اجيال قادمة وصل الي حالة من التردي تنذر بالخطر وفي ذات اللحظة فإن الاحوال الاجتماعية والمعيشية لغالبية الشعب تعرضت لظلم فادح بحيث وقعت توترات مجتمعية صاحبها سوء تقدير وسوء تصرف وسوء قرار ، وقد تعثرت نوايا الاصلاح لاسباب متعددة وتراجعت مكانتها في اقليمها وتراجع بالتالي دورها في مجتمع الدول .لست اريد ان اتوقف طويلا امام الماضي واوثر ان اقارب الحاضر والمستقبل لان ذلك ما نستطيع ان نختار فيه ونتصرف علي اساسة بما يريده الشعب وما يطلبه وهنا فإن قوي هذا الشعب كافة تقف الان عند مفترق طرق لقد ثارت قوي الشعب في يناير 2011 ثم وجدت ان ما وصلت اليه الثورة لا يتناسب مع ما قصدته وسعت نحوة وفي ابسط الاحوال انها اعتبرت ان امالها احبطت وان مقاصدها انحرفت وان رؤاها للمستقبل نزلت عليها عتمة وظلمة لا تقبلها طبائع عصور التنوير والمعرفة والكفاءة .وفي كل هذه الاحوال فإن القوات المسلحة كانت تتابع موزعة بين اعتبارين الاول اعتبار دورها الذي قبلته وارتضته والتزمت به وهو البعد عن السياسة والثاني اعتبار القرب من المسئولية الوطنية سواء بالمبدأ او بخشية ان تفاجئها ضرورات القرار السياسي في يد من يملك السلطة يكلفها بمهام لا تتوافق مع ولائها لشعبها وحقه وحدة في توجيهها وتحديد موقعها . وعندما وقعت انتخابات رئاسة الجمهورية الاخيرة وجائت الي السلطة بفصيل سياسي وبرئيس يمثله فإن القوات المسلحة رضيت مخلصة بما ارتضاه الشعب مخلصا ثم راح القرار السياسي يتعثر واعتبرت القوات المسلحة ان اي تصويب او تعديل ليس له الا مصدر واحد وهو شرعية الشعب لانه من يملك هذا القرار . وبرغم ذلك فإن القوات المسلحة ممثلة بقيادتها وجدت ان عليها واجب النصيحة تقدمها بمقتضيات الامانة الوطنية وقد فعلت ولست ارضي ان اكرر عدد المرات التي ابدت فيها قيادة القوات المسلحة رأيها في بعض السياسات وفي كثير من القرارات ولست اريد ان اعدد المناسبات التي ابدت فيها تحفظها علي الكثير من التصرفات والاجراءات مما فوجئت به . وفي كل الاحوال فإنها ظلت ملتزمة بما اعتبرته شرعية الصندوق رغم ان هذه الشرعية راحت تتحرك بما تبدي متعارضا لاساس هذه الشرعية واصلها واساسها ، واصلها ان الشرعية في يد الشعب يملك وحدة ان يعطيها ويملك ان يراجع من اعطاها له ويملك ان يسحبها منه اذا تجلت ارادتة بحيث لا تقبل شبهه ولا شك . ولقد اثرت القوات المسلحة وهي تختار ان تترك الفرصة للقوي السياسية كي تتحمل مسئوليتها وتفاهم وتتوافق لكي لا يقع الوطن في هوة استقطاب سياسي تستخدم فيها ادوات الدولة ضد فكرة الدولة ، وبالتعارض والتراضي العام الذي يقوم عليه بنيانها ، فإن الاطراف المعنية عجزت رغم فرصة اتيحت لها واجل اضافي افسح لها مجال الفرصة لم تستطع ان تحقق الوعد والامل ومنذ اللحظات الاولي للأزمة وقبل ان تقوم القوات المسلحة بتقديم بيانها الذي طرحت فيه خارطة المستقبل ، فإن القيادة العامة للقوات المسلحة ابدت رغبتها ان تقوم الرئاسة نفسها بعملية الاحتكام الي الشعب واجراء استفتاء يحدد به الشعب مطالبه ويعلي كلمته ، وقد ارسلت الي الرئيس السابق محمد مرسي مبعوثين برسالة واحدة واضحة ، وبين المبعوثين رئيس وزرائه وقانوني مشهود له وموثوق فيه برجاء أن يقوم بنفسه بدعوة الناخبين الي استفتاء عام يؤكد أو ينفي وقد جائها الرد بالرفض المطلق وعندما تجلت ارادة الشعب بلا شبهه ولا شك ووقع محظور أن تستخدم أدوات حماية الشرعية بما فيها فكرة الدولة ذاتها ضد مصدر الشرعية ، فان الشعب و بهذا الخروج العظيم رفع اى شبهه و اسقط اى شك . و لان الشعب الذى قلق من ان تستخدم فكرة الدولة وادواتها ضد حقوق الشعب واماله فان القوات المسلحة كان عليها ان تختار و فى الحقيقة فان مساحة الاستقطاب و عمقه و مخاطرة الى جانب عجز اطرافه عن الامساك بمسؤلياتهمفرض على الجميع ما لم يكن الجميع مهيأ له او جاهزا لتباعته او ادر على مسؤليته و هكذا التزمت القوات المسلحة بهدف واحد وهى ان تؤكد شرعية الشعب و ان تساعده على استعاده الحق الى صاحبه الاصيل بامتلاك الاختيار و القرار و هكذا و قفنا – الشعب بكافه طبقاته و طوائفه و كل رجاله و نسائه و بالتحديد شبابه، والجيش الذى يملكه الشعب ، وفكرة الدولة وجهازها ، واطراف العمل السياسى وفصائلها و طلائع الفكر والثقافة والفن – وقفا جميعا على مفترق طرق جديدة وامام ضرورة الاختيار والقرار مرة اخرى وفى ظروف شديدة الصعوبة والتعقيد ، وكلها مما لا يحتمل الخطأ او سوء التصرف مهما كانت الاعذار . ان القوات المسلحة تصورت ان تكمل اقترابها من ساحة العمل الوطنى و ليس السياسى فطرحت خريطة مستقبل قد تساعد على ممارسة حق الاختيار الحر وكانت هذة الخريطة التى تشرفت بعرضها امام الشعب ووسط حضور ممثلين لقواه و خصوصا الازهر الشريف و الكنيسة القبطية مجرد اطار مقترح لطريق امن للخروج من المأزق و لمواجه المسئوليات الكبرى المطلوبه للمستقبل و هى لسوء الحظ ثقيلة ومرهقه و خطرة ايضا لكنها جميعا مما يتحتم مواجهته و قبول تحديه والنزول على مسئولية مواجهته بجسارة وكفاءة وامل . و قد تمثلت خطوات خريطة المستقبل فى اجراءات تكفل حيدة السلطة فى انتداب رئيس المحكمة الدستورية العليا فى القيام بمهام رئاسة الدولة خلال ممارسة حق الاختيار والقرار للشعب – وللشعب اولا واخيرا.. ان كل قوى الوطن لا تريد الصدام او العنف بل تدعو الى البعد عنهما وان تدرك كل القوى بغير استثناء و بغير اقصاء ان الفرصة متاحة لكافة اطراف العمل السياسى ولاى تيار فكرى ان يتقدم للمشاركة بكل ما يقدر عليه من اجل وطن هو ملك وحق و مستقبل الجميع . ان العالم العربى المحيط بمصر والعالم الاوسع الذى يتابع حركاتها و القوى الدولية العارفه بأزمتها تقف مبهورة امام ما قامت به قوي الشعب المصري وبخاصة شبابها في اعطاء نفسه حق الاختيار من جديد وحق القرار لا يخرج من يده وحق المستقبل يصنعة برشده وبجهده وبرضا الله وبتوفيقة . ان مصر كلها راضية بأهتمام العالم بما يجري فيها وهي تريد هذا الاهتمام وتطلبه وهي تنادي امتها العربية ان تطمئن الي ان مصر حاضرها حيث تتوقع الامة ان تراها ، وتنادي قوي العالم الكبري ان تعرف وتثق ان مصر موجوده دائما في صف الحرية والعدل والتقدم طالبة لعلاقات وثيقة راغبة في سلام ،تعرف انها في امانة تستطيع ان تبني مستقبلاّ ، وتنادي كافة شعوب الدنيا وبالذات في اسيا وافريقيا ان تثق في ان مصر قائمة بدورها لاتتخلف عنه ولا تتراجع في مسئوليتها نحو مجتمع الامم والثقافات ، مدركة انها حضارة انسانية واحدة وإن تنوعت مصادرها وتعددت ينابيعها . إن شعب مصر يدرك بعمق لا حدود له وبمسئولية نابعة من مواريث وطموحات عزيزة انه امام مفترق طرق وموقف اختيار وقرار ومسار لابد له ان يعود ليساهم في حركة التاريخ من جديد.
القائد العام للقوات المسلحة : القوات المسلحة تصرفت تحت أمر الشعب وليست اّمرة عليه ولا نملك وصاية على المصريين ودورنا تنفيذ إرادتهم . السيسى : ثورة المصريين جاءت عقب رؤيتهم أن مستقبلهم يخيم عليه عتمه لا تقبلها عقولهم التنويرية . القيادة العامة للقوات المسلحة رغبت أن تقوم الرئاسة نفسها بعملية الإحتكام الي الشعب واجراء استفتاء يحدد به الشعب مطالبه ويعلي كلمته ، وأرسلنا مبعوثين لأقناع الرئيس بقبول الإستفتاء ورفض .