دعت المعارضة الإثيوبية اليوم "السبت" إلى التظاهر غدا الأحد في مدينتين تقعان شمال البلاد للمطالبة بإصلاحات. وجاءت الدعوة الى التظاهر في مدينتي غوندار وديسي، إثر مسيرة جرت الشهر الماضي في العاصمة أديس أبابا وشارك فيها آلاف الأشخاص مطالبين بإطلاق سراح السجناء السياسيين. واعتبرت هذه التظاهرة الأكبر في إثيوبيا منذ اعمال العنف التي سبقت انتخابات العام 2005، وأوقعت نحو مائتي قتيل، إضافة إلى اعتقال مئات الأشخاص. وقال نيغاسو غيدادا أحد الداعين للتظاهرة: إن حزبه يطالب الحكومة ب"إلغاء قانون مكافحة الإرهاب الذي استخدم لانتهاك حقوق الانسان. وأضاف غيدادا رئيس حزب الوحدة من أجل الديموقراطية والعدالة: "نطالب الحكومة بوقف الاعتقالات والملاحقات بحق الصحفيين والمعارضين السياسيين واعتبارهم من الإرهابيين". من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة شيميليس كمال: إن أي إذن لم يعط إلى المتظاهرين وفي حال إصروا على التظاهر فإن عملهم سيكون مخالفا للقانون. ومن جهة أخرى يقبع الكثير من الصحافيين والمعارضين السياسيين في السجون الإثيوبية استنادا إلى قانون مكافحة الإرهاب الذي تنتقده بشدة منظمات الدفاع عن حقوق الانسان وتعتبر أن بنوده غير الواضحة تتيح للسلطات استخدامه لقمع الحريات وضرب المعارضة.