صوت البرلمان البريطاني على قرار يلزم حكومة بلاده بالحصول على موافقة واضحة مسبقة، لأي قرار مستقبلي لتزويد الجماعات المسلحة في سوريا بالأسلحة، وأقر المجلس إجراء يلزم رئيس الوزراء "ديفيد كاميرون" بمنح المجلس حق الاعتراض على أي خطوة مستقبلية لتسليح المعارضة السورية المسلحة. ووفقا لما جاء في "العالم" اليوم ، فإن القرار الذي قالت الحكومة البريطانية إنها ستحترمه صوت عليه 114 نائبا، مقابل اعتراض صوت واحد فقط، وقال العديد من المشرعين من حزب المحافظين المنتمي له رئيس الوزراء البريطاني إنهم قلقون من أن إرسال أي أسلحة إلى المعارضة سيزيد من مخاطر سقوطها في أيدي الجماعات المتطرفة". ووصفت مصادر حكومية بريطانية هذا القرار بأنه يرقى إلى مستوى حق النقض على أي قرار بتزويد المعارضة السورية بالسلاح، وهو يعني أن "كاميرون" سيجد من المستحيل منع البرلمان من التصويت على الأمر.