البرلمان البريطانى يضع قيدا على أى قرار لتسليح المعارضة السورية

أقر البرلمان البريطانى اليوم الخميس إجراء يلزم رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بمنح المجلس حق الاعتراض على أى خطوة مستقبلية لتسليح المعارضة السورية فى تصويت رمزى قالت الحكومة إنها ستحترمه. وتقول بريطانيا إنها لم تتخذ بعد أى قرار لتسليح المعارضين الذين يقاتلون للإطاحة بالرئيس السورى بشار الأسد ولكن نجاحها فى مايو فى المساهمة فى رفع حظر سلاح يفرضه الاتحاد الأوروبى على سوريا زاد التكهنات بأنها تعتزم القيام بذلك. وجاء قرار مجلس العموم بموافقة 114 صوتا مقابل صوت واحد بإلزام الحكومة بالحصول على "موافقة واضحة مسبقة" لأى قرار مستقبلى لتزويد المعارضة السورية بأسلحة فتاكة. ورغم رمزيته إلا أنه قرار مهم لأنه يعنى أن كاميرون سيجد من المستحيل منع البرلمان من التصويت على الأمر وهو ما وصفته مصادر حكومية بأنه يرقى الى مستوى حق النقض على أى قرار بتزويد المعارضة السورية بالسلاح. ويقول العديد من المشرعين من حزب المحافظين المنتمى له رئيس الوزراء إنهم قلقون من أن إرسال أسلحة الى المعارضة سيؤدى إلى تصعيد الحرب ويوسع الصراع ويزيد من مخاطر سقوط الأسلحة فى أيدى الإسلاميين المتشددين. وقال جون بارون عضو البرلمان عن المحافظين: "الحكومة بحثت خيار تسليح المتمردين، سيمثل هذا تغيرا كبيرا فى سياستها".