وول ستريت جورنال: خلاف حاد في واشنطن حول توصيف ما حدث في مصر

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم، أنه في الوقت الذي تستمر فيه الاحتجاجات في مصر، احتدم النقاش في الولايات المتحدة حول كيفية توصيف دور الجيش في الإطاحة بالرئيس السابق "محمد مرسي"، ومستقبل المساعادت السنوية لمصر.
وقالت الصحيفة إنه موجب القانون الأمريكي، لا يمكن إرسال مساعدات خارجية لحكومة مكونة من قبل انقلاب عسكري، في حين أنه تم بالفعل تخصيص جزء من المعونة الأمريكية لهذه السنة المالية، وفي حال قررت الولايات المتحدة أن الإطاحة ب"مرسي" تعتبر انقلاب يمكن اعتبارها مدفوعات غير قانونية.
وأشارت إلى أن هناك صراع بين كبار المشرعين في الولايات المتحدة حول وصفه انقلابًا أم لا، حيث قال النائب "مايك روجرز"، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب إنه يجب على الرئيس "باراك أوباما" أن يطلب من الكونجرس تعديل القانون الأمريكي للسماح باستمرار المساعدات رغم تدخل الجيش.
وأضاف روجرز "اعتقد أن هناك قضية كبيرة هي أننا يجب أن نستمر في دعم الجيش باعتباره القوة الوحيدة المستقرة في مصر".
وكان "أوباما" قد صرح بأنه سيعيد النظر في المساعدات الأمريكية لمصر، إلا أنه لم يصف الإطاحة ب"مرسي" بالانقلاب.
كما قال السناتور "جون ماكين" - من أشد منقدى السياسة الخارجية لإدارة "أوباما" - إن الإطاحة ب"مرسي" كان مؤشرًا على غياب القيادة الأمريكية وتأثيرها منذ دعوتنا للجيش بعدم القيام بذلك، واعتقد أنه يجب أن نعلق المساعدات حتى يحين الوقت الذي يكون فيه دستور جديد وانتخابات حرة ونزيهة.
وقال السناتور "روبرت منديز"، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إنه يجب استخدام المساعدات كوسيلة ضغط لتبدأ مصر وجيشها خاصة المرحلة الانتقالية سريعًا وبشكل كامل، كما جاء في الصحيفة.