أعلن الوزير المفوض محمد عاشور، رئيس المكتب التجاري المصري بنيويورك، عن وجود فرصة كبيرة لزيادة الصادرات المصرية للسوق الأمريكية، بالاستفادة من مزايا النظام الأمريكي المعمم للمزايا، والذي يسمح لصادرات الدول النامية بدخول السوق الأمريكية، والتمتع بإعفاء تام من الجمارك والرسوم، أو الخضوع لنظام الحصص، لافتًا إلى صادرات مصر لأمريكا بهذا النظام تشهد نموًا ملحوظًا. وقفزت من 48.6 مليون دولار عام 2011 إلى 60.3 مليون دولار العام الماضي، بنسبة زيادة 24% وفي الربع الأول من العام الحالي، حققت 16 مليون دولار بزيادة بنسبة 27.6% عن ذات الفترة من العام الماضي. وقال من خلال بيان له اليوم، الاثنين: إن السلع والمنتجات المدرجة بهذا النظام يبلغ عددها 3400 سلعة، تنتج مصر جزء كبير منها، داعيًا المجالس التصديرية لتعريف أعضائها بمزايا النظام والسلع المدرجة، بما يسهم في تنشيط حركة التجارة بين مصر وأمريكا، التي تشهد بوجه عام تراجعًا في الفترة الأخيرة، وانخفضت صادراتنا لأمريكا بنسبة 43.6% خلال الربع الأول من العام الحالي، لتسجل 408 مليون دولار بنهاية مارس الماضي، بسبب تراجع صادرات مصر البترولية بنسبة 80.5% لتسجل 54.2 مليون دولار، إلى جانب تراجع صادرات المناطق الصناعية المؤهلة طبقا لبروتوكول الكويز بنسبة 14%، لتسجل 216.6 مليون دولار بنهاية مارس الماضي. وبالنسبة للواردات المصرية من أمريكا، قال: ارتفعت من 1.4 مليار دولار في الربع الأول من عام 2012 إلى 1.7 مليار دولار في الربع الأول من عام 2013 بنسبة زيادة 21.6%، وهو ما خفض من تراجع حجم التبادل التجاري حيث انخفض بنسبة نصف في الالف خلال تلك الفترة ليسجل 2123 مليون دولار بنهاية مارس الماضي. وأشار إلى أن هذا التراجع الملحوظ في قيمة صادراتنا يأتي بعد تحقيق طفرة نوعية في قيمة الصادرات المصرية لأمريكا العام الماضي، وقفزت صادراتنا من مليارين و58 مليون دولار عام 2011 إلى نحو 3 مليارات دولار عام 2012، بنسبة زيادة 46% منها 1.4 مليار دولار صادرات بترولية و1.6 مليارًا صادرات صناعية وزراعية، وعلى العكس شهدت الواردات المصرية من أمريكا تراجعًا من 6.2 مليار دولار عام 2011، إلى 5.4 مليار دولار بنسبة تراجع 13%.