أعلن الوزير المفوض محمد عاشور، رئيس المكتب التجاري المصري بنيويورك، عن وجود فرصة كبيرة لزيادة الصادرات المصرية للسوق الأمريكية، والاستفادة من مزايا النظام الأمريكي المعمم للمزايا والذي يسمح لصادرات الدول النامية بدخول السوق الأمريكية. والتمتع بإعفاء تام من الجمارك والرسوم أو الخضوع لنظام الحصص. وقال: إن صادرات مصر لأمريكا بهذا النظام تشهد نموًا ملحوظًا حيث قفزت من 48.6 مليون دولار عام 2011 إلى 60.3 مليون دولار العام الماضي بنسبة زيادة 24% وفي الربع الأول من العام الحالي حققت 16 مليون دولار، بزيادة بنسبة 27.6% عن ذات الفترة من العام الماضي. وأضاف أن السلع والمنتجات المدرجة بهذا النظام يبلغ عددها 3400 سلعة، تنتج مصر جزء كبير منها، داعيًا المجالس التصديرية لتعريف أعضائها بمزايا النظام والسلع المدرجة بما يسهم في تنشيط حركة التجارة بين مصر وأمريكا التي تشهد بوجه عام تراجعا في الفترة الأخيرة، حيث انخفضت صادراتنا لأمريكا بنسبة 43.6% خلال الربع الأول من العام الحالي لتسجل 408 مليون دولار بنهاية مارس الماضي. وأوضح أن ذلك بسبب تراجع صادرات مصر البترولية بنسبة 80.5% لتسجل 54.2 مليون دولار، الي جانب تراجع صادرات المناطق الصناعية المؤهلة طبقا لبروتوكول الكويز بنسبة 14% لتسجل 216.6 مليون دولار بنهاية مارس الماضي. وبالنسبة للواردات المصرية من أمريكا، قال إنها ارتفعت من 1.4 مليار دولار في الربع الأول من عام 2012 إلي 1.7 مليار دولار في الربع الأول من عام 2013 بنسبة زيادة 21.6%، مما خفض من تراجع حجم التبادل التجاري، حيث انخفض بنسبة نصف في الألف خلال تلك الفترة ليسجل 2123 مليون دولار بنهاية مارس الماضي. وأشار إلي أن هذا التراجع الملحوظ في قيمة صادراتنا يأتي بعد تحقيق طفرة نوعية في قيمة الصادرات المصرية لأمريكا العام الماضي حيث قفزت صادراتنا من مليارين و58 مليون دولار عام 2011 إلي نحو 3 مليارات دولار عام 2012 بنسبة زيادة 46% منها 1.4 مليار دولار صادرات بترولية و1.6 مليار صادرات صناعية وزراعية. وعلي العكس شهدت الواردات المصرية من أمريكا تراجعا من 6.2 مليار دولار عام 2011 إلي 5.4 مليار دولار بنسبة تراجع 13%.