"الوطنية لمكافحة الفساد": انتهاء عصر إصدار القوانين ليلًا

قال المستشار أحمد راشد سلام- رئيس لجنة التحديث التشريعي باللجنة الوطنية لمكافحة الفساد: "لا قوانين ستخرج في الظلام، لأن هذا العصر انتهى، سنخرج أفكاراً نطرحها أمام المجتمع ثم التوافق عليها وتشريعها".
وأكد "سلّام" ل"البديل"، أن دور اللجنة التابعة لوزارة العدل، هو طرح أفكار للجهة المشرعة ليس أكثر، وتقديم المقترحات التي جاءت من قبل الجهاز الإداري في الدولة ووزارة العدل، وبالتالي لن تتأثر بتعطيل الدستور.
وأشار "سلّام" إلى أن اللجنة، قامت بوضع مشروعات قوانين حق التداول في المعلومات، وتأثيم رشوة الموظف الدولي، وتضارب المصالح، وهذه المشروعات بقوانين يأخذ بها أو لا يأخذ لأننا لسنا جهة تشريع.
واستبعد أن يتم إلغاء فكرة المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد المنصوص عليها في الدستور 2012 في المادة 208 ، مشيراً إلى أن هناك من 15 إلى 20 مادة في نصوص الدستور، تحتاج إلى إعادة نظر، وهي بعيدة عن باب الهيئات الرقابية والمستقلة، ومصر تكتظ بالأجهزة مسألة إنشاء هيئات جديدة، هذه تحتاج إلى حوار مجتمعي من المختصين والفنيين وحين يتم وضع ضوابطها سيتم تقنينها.
يذكر أن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، تقوم بدور المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، الذي تم تعطيله، وتعمل الآن على التنسيق بين الأجهزة الرقابية استعداداً لإنشاءها.
أخبار مصر- البديل