وديع حنا ل«البديل»: تعطيل الدستور لا يعني توقف عمل "التنسيقية لمكافحة الفساد"

قال المستشار وديع حنا، رئيس لجنة التدريب والتوعية والإعلام باللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد التابعة لوزارة العدل، مساء الأحد، فى تصريح خاص ل"البديل" بأن أعمال اللجنة مازالت مستمرة حتى اليوم وأنها لم تتأثر بتعطيل الدستور.
وأضاف: اللجنة تقوم بأعمال المفوضية العليا لمكافحة الفساد المنصوص عليه في دستور 2012 المادة 203 ولم يعلن إلى الآن أنه تم تغييره بل سيتم تغيير بعض المواد به فقط ".
واستطرد " مادة تأسيس المفوضية العليا لمكافحة الفساد ليست عليها خلاف وبطبيعة الحال لن يكون هناك قانون إلا بعد إقرار الدستور الجديد سواء كان ذلك بتعديله أو بوضع دستور جديد".
وتابع: " اللجنة مستمرة في عملها في نشاط مكافحة الفساد إلا أنها ستتوقف بعض الشيء في رمضان وستتابع عملها أكثر بعد شهر رمضان بعقد 4 ورش عمل بالإضافة إلى أن هناك ورشة عمل ستعقد في فيينا برعاية الأمم المتحدة تبدأ في العاشر من الشهر الحالي" .
يذكر أن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد تتبع وزارة العدل وتقوم حالياً بالتنسيق بين الأجهزة الرقابية ومن بينها الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية وباقي الأجهزة تمهيداً لإنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد المنصوص عليها في الدستور الذي تم الإعلان عن تعطيله بعد التطورات السياسية الأخيرة في مصر.