"الجمعية المصرية لحقوق الإنسان "تطالب النائب العام بإعادة فتح ملفات "الفرقة 95 إخوان"

استنكرت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR – فرع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال DCI بمصر – في بيان صحفي صدر اليوم الأحداث الدامية وحالة العنف والفوضى وإرقة الدماء التي جاءت بها جماعة الإخوان بعد إعادة تصحيح المسار الثوري في 30 يونيو 2013 وعزل الرئيس السابق ومندوب الجماعة الدكتور محمد مرسى وهو الأمر الذي لاقى قبولًا ودعمًا شعبيًّا وجماهيريًّا واسع النطاق.
وهو الأمر الذى نتج منه العديد من التصريحات المستفزة والمحرضة على العنف والخطابات المتشددة والتلويح بعلاقات الجماعة المحظورة بالخارج ودفع قيادات الجماعة إلى دعوة أنصارها إلى النزول للميادين واستخدام أنواع الأسلحة كافة والعصي والأحجار في التعدي على المواطنين المصريين ورجال الجيش والشرطة ومحاولات اقتحام المنشآت الشرطية ومعسكرات الأمن من جديد حتى وصلت حصيلة الاشتباكات الى 14 قتيل و 850 مصابًا في العديد من المحافظات.
وصرح محمود البدوي المحامي ورئيس الجمعية بأن ما جاء بيوم الجمعة 5 يوليو من تحركات على الأرض من أنصار ومليشيات الجماعة المحظورة المدججة بالأسلحة والعصي والأحجار في مسيرات انتشرت في العديد من الميادين بالمحافظات يكشف بشدة من هو ( الطرف الثالث ) في العديد من الأحداث التي تلت ثورة يناير 2011 المجيدة، فضلاً عن ظهور العديد من المرتزقة المأجورين من قبائل عز الدين القسام التابعة لحركة حماس الإرهابية الظهير العسكري للجماعة والقبض على أحدهم بميدان التحرير يحمل سلاحًا ناريًّا ويتعدى على المتظاهرين السلمين الأمر الذى كشف عن مدى فاشية الجماعة المحظورة ودمويتها التى تحاول إعادة عقارب الساعة إلى الوراء بالمخالفة لإرادة أكثر من 33 مليون مصري خرجوا للميادين يطالبون بالتخلص من حكم الجماعة المحظورة.
وطالب بإعادة فتح ملفات العنف كافة واقتحام السجون وحرق الأقسام والمحاكم والمحلات التجارية عقب ثورة 25 يناير والبحث في حقيقة "الفرقة 95 إخوان" والتى أشار اليها الوزير السابق والقيادي بالإخوان أسامة ياسين كما طالب بسرعة استصدار أمر بضبط وإحضار الوزير السابق باسم عودة الذي قاد مسيرة ميدان النهضة والتي تحركت صوب ميدان التحرير ومنطقة ماسبيرو لاحتلال الميدان والتعدي، كما ناشد وزارة الأوقاف بإحكام الرقابة على المساجد وعدم السماح لشيوخ الفتنة والفرقة ودعاة العنف والإرهاب باعتلاء المنابر وتصدير خطابهم المحرض للمواطنين.
وطالب بمنع قيادات الجماعة كافة من السفر والتحقيق معهم فيما قدموه من خطابات محرضة على العنف لأنصارهم مما يساعد على الانقسام ونشر حالة من العنف والفوضى في ربوع البلاد مما يهدد السلم والأمن الوطني ويعيق حالة التحول الديموقراطي الأمن في مصر عقب تصحيح المسار الثوري في 30 يونيو 2013.