وزير النفط السوداني: الخرطوم تؤيد انسياب النفط لمصلحة جميع الأطراف

قال وزير النفط السوداني الدكتور عوض أحمد الجاز: إن حكومة السودان وافقت على اقتراح الاتحاد الإفريقي بشأن تسوية الخلاف بين الخرطوم وجوبا، وأنها تؤيد انسياب النفط لمصلحة جميع الأطراف إذا تم تطبيق الاتفاق بينهما.
وفي مقابلة خاصة أجرتها معه وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، قال الدكتور عوض الجاز: إنه بعدما حذر الرئيس السوداني عمر البشير من إيقاف نقل النفط عبر أنابيب السودان في اليوم الثامن من الشهر الجاري، تقدم مراقب من الاتحاد الإفريقي معنى بالإشراف على تطبيق الاتفاقيات، بطلب لوقف الإجراء، ووافقت حكومتا الخرطوم وجوبًا على ذلك، قائلًا: "نتمنى أن يتحرك الاتحاد الإفريقي وننتظر أن نرى تطبيق هذا على أرض الواقع، وإذا تم ذلك فحكومة السودان تؤيد انسياب النفط لمصلحة جميع الأطراف".
يذكر أن التوترات بين السودان وجنوب السودان بلغت ذروتها بعد إعلان الخرطوم وقف تصدير نفط دولة جنوب السودان واتهامها بمواصلة دعم الحركات المتمردة التي تنشط ضد السودان، بينما تنفي جوبا صلتها بالحركات المتمردة.
وفي الوقت نفسه، أكد الدكتور الجاز أنه "لا يعقل أن تكون هناك مصالح وراء انسياب النفط، بينما نشاهد في الطرف الآخر حرب واقتتال؛ لأن ما يأتي إلى السودان من عوائد لنقل المواد النفطية عبر أنابيبه لا يستحق أن يقتل شخص واحد في السودان من أجله، نحن لا نضحي بأرواح السودانيين واستقرار أحوالهم من أجل بضعة دولارات تأتي من نقل النفط"، مشيرًا إلى أن السودان يسعى بكل جد وإخلاص لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد ويسعي إلى وقف الحرب وإقامة علاقات طيبة بين كل السودانيين.
لذلك، أعلن الرئيس عمر البشير في جوبا عندما اختار جنوب السودان إقامة دولة، موقف السودان الثابت المتمثل في بناء علاقات جوار وصداقة حميمة والالتزام بتقديم كل الدعم والمساعدة لدولة جنوب السودان.
واستطرد بقوله: إن هناك جهات تريد أن تدير المصالح لنفسها وتريد أن تؤجج الصراعات بالمنطقة وألا تستغل الدول إمكاناتها، فدفعت دولة الجنوب لإغلاق أنابيب النفط بينها وبين السودان بلا حجة.
علي الرغم من ذلك، وافقت حكومة السودان بحضور الاتحاد الإفريقي على تطبيق 9 اتفاقيات للابتعاد عما يثير القلق والاضطراب، مؤكدًا أن "الخرطوم التزمت بأن تُطبق الاتفاقيات تطبيقًا كاملًا، فأصبح لزاما على الطرف الآخر تطبيق كل الاتفاقيات، ولكن للأسف الشديد هذا لم يحدث رغم أن حكومة السودان قدمت كل التسهيلات، وصبرت على كل الخروقات للاتفاقيات".