"المالية" تقترح على "الإسلامي للتنمية" تمويل المشروعات التنموية

قال الدكتور فياض عبد المنعم، وزير المالية ومحافظ مصر في البنك الإسلامي للتنمية، إن وزارته تقدمت بمبادرة جديدة للبنك لوضع برنامج خاص، دعمًا لمجموعة من المشروعات التنموية بالبلاد، بشكل متوسط وطويل الأجل بقيمة 10 مليار دولار، تضخ على مدى 5 سنوات، أي ملياري دولار سنويًا.
جاء ذلك خلال اجتماعه مساء أمس، مع الدكتور أحمد محمد علي، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وبحضور زينهم زهران المدير التنفيذي لمصر في البنك، ومحمد مرسي رئيس قطاع التمويل، ومحمد المكاوي مستشار الوزير للعلاقات الدولية، والدكتور أحمد النجار مستشار الوزير للصكوك، والدكتور وليد الوهيب الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والدكتور عبد الرحمن طه الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وممثلي البنك.
وقال في تصريح للوزارة اليوم: إن الوزارة طلبت تخصيص تلك الأموال لتمويل عدد من المشروعات العامة بمجالات البنية الأساسية بكل القطاعات بالدولة.
من جهة أخرى قال الدكتور أحمد محمد علي، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية: إن البنك يدعم الاقتصاد المصري بشكل كامل؛ لتجاوز أزمته الحالية، لافتا إلى وجود اتفاقات إطارية بين الطرفين، خاصةً وأن مصر حصلت على تمويل بأكثر من 6 مليار دولار، أخر دفعة منها بقيمة 300 مليون دولار؛ لتمويل هيئة البترول وتم توقيع العقد الخاص به منذ يومين.
وأضاف أن هناك اجتماعًا بالعاصمة الإنجليزية لندن، منتصف سبتمبر المقبل؛ للترويج للمشروعات الاستثمارية وفرص الاستثمار بدول الربيع العربي، لافتًا إلى التحضير لذلك المؤتمر بعد زيارته لتونس خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى مشاركة كبار رجال الأعمال، خاصة من دول مجموعة الثماني والدول الإسلامية وخارجها، لحثها على زيادة ضخ الاستثمارات بتلك البلاد، بما يساعد على نموها وزيادة فرص العمل.
من جهة أخرى أعلن عن دراسة البنك لمقترح وزارة المالية بعناية، بخصوص إعداد برنامج خاص للمشروعات التنموية بمصر، مشيرًا إلى مجلس محافظي البنك في دولتي دوشنبه وطاجيكستان، خلال اجتماعه السنوي الأخير، بعد أن قرر زيادة رأسمال البنك للمرة الخامسة، كما قرر استدعاء نسبة ال50% من الزيادة العامة الرابعة القابلة للاستدعاء؛ لتمكينه من دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء به.
من جانبه أشار زينهم زهران، المدير التنفيذي لمصر في البنك الاسلامي للتنمية، إلى استجابة البنك لدراسة المبادرة المصرية والإعلان عنها، وأنه يوجه رسالة قوية لمجتمع الأعمال الدولي، تؤكد على قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالتزاماته، كما يؤكد توافر العديد من الفرص الاستثمارية بمختلف قطاعاته، لافتًا إلى مكانة البنك الإسلامي للتنمية، وما يتمتع به من سمعة جيدة ومهنية مشهودًا بها على الصعيد الدولي، وأنها تسهم في جذب أنظار المستثمرين الدوليين للاقتصاد المصري، واستعادة ثقتهم فيه.
وأضاف أن اقتراح الوزارة يتبلور في أن يدخل البنك الإسلامي للتنمية كشريك استراتيجي لمصر في تمويل المشروعات التنموية متوسطة وطويلة الأجل، وتقديم وزارة المالية ضمانة سيادية لهذه المشاريع تضمن دفع عوائد الاستثمارات، والبنك الإسلامي للتنمية يتولى عمليات تعبئة التمويل للمشروعات المقترحة، سواء يقدمها البنك بالكامل أو يكتتب بجزء ويروج للجزء الآخر بين مؤسسات التمويل العالمية والعربية والصناديق الاستثمارية والبنوك الإسلامية.
كما وعد رئيس مجموعة البنك بأنه فور مغادرته القاهرة وعودته إلى جدة، فإنه يقدم دراسة مبادرة وزير المالية وإرسال بعثة إلى مصر في شهر سبتمبر المقبل، للتباحث مع الجهات المعنية المصرية والخروج بوثيقة للشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، آخذة في الاعتبار مبادرة وزير المالية.