"الطوق الثالث".. مبادرة "كنوز مصر" للخروج من الأزمة الراهنة

تقدمت مؤسسة "كنوز مصر" تحت الإنشاء برئاسة الدكتور عبد الله البلتاجي، بمبادرة "الطوق الثالث"، طوق النجاة للخروج من الأزمة الراهنة لجميع القوى الثورية والنقابات العمالية والمستقلة؛ لاتخاذ الخطوات الفعلية في تنفيذ هذه المبادرة.
ومن جانبه قال الدكتور عبدالله البلتاجي، رئيس مؤسسة كنوز مصر، تحت الإنشاء ل"البديل"، إن مصر وطن للجميع، ليس من حق أحد أن يحتكر قيادتها ولا يستأثر بتحديد مصيرها، لا علي المستوي الحضاري والثقافي ولا علي المستوي الاجتماعي والاقتصادي، ومن حق بل من واجب كل مصري يحمل جنسية هذا البلد، أن تكون مشاركته السياسية والمجتمعية في الإطار الذى يحدده القانون، مع احترام حق الآخر في ذلك، وعلي المؤسسة الحاكمة إدراك أن الحكم مسئولية كبري وليس تخويلا بحرية التصرف في شئون البلاد والعباد بلا استشارة أو احترام لإرادة الجماهير عامة والمعارضة، خاصة أن الشرعية ليس مصدرها صندوق الانتخابات فقط، ولكن التلاحم مع آمال الجماهير وتحقيق طموحاتها، مضيفا أنه علي المعارضة أيضا إدراك أن المصداقية تتحقق باحترام قيم الديمقراطية ثقافةً وآليةً، وكما لا يجوز للحاكم الاستئثار باحتكار القيادة، لا يجوز للمعارضة ادعاء الاستئثار، فالحق ليس حكرا علي فرد ولا فئة.
وأشار "البلتاجي" إلى أن هناك بعض المقترحات التي يجب أن ينظر لها المعارضون ومؤسسة الرئاسة، والتي من شأنها أن نتجاوز من خلالها المرحلة الراهنة، فعلى مؤسسة الرئاسة إقالة الحكومة الحالية؛ لأنها لم تحقق أهداف الثورة، ولم تحقق طموحات المواطنين المصريين البسيطة، بالإضافة إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطنى برئاسة رئيس وزراء جديد لا ينتمي للإخوان أو لحزب الحرية والعدالة، ويكون شخصية سياسية تجمع بين الكفاءة والنزاهة والقدرة علي التعامل مع الجميع علي أساس الوطنية وليس علي أساس الحزبية، ويكون قادرا علي تحقيق طموحات الشعب المصري في هذه المرحلة، مع إعطائه صلاحية لاختيار وزرائه بالحوار مع مؤسسة الرئاسة دون فرض أحد عليهم.
وشدد رئيس مؤسسة كنوز مصرية على ضرورة تكليف الوزارة الجديدة بالعمل الفوري والجاد علي تحقيق متطلبات الشعب المصري، والمتمثلة في استتباب الأمن ،وتوفير الطاقة، وتيسير الحصول علي المطالب الغذائية الرئيسية "خبز+ مواد تموينية"، ومعالجة المشاكل الملحة، التى يعانى منها المواطنون فورا، بالإضافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، بفرض ضرائب تصاعدية مناسبة تتجاوز القانون الحالي ويكون حد الإعفاء لا يقل 2000 جنيها شهريا، ووضع هيكل واضح للأجور "حد أدنى وحد أقصى" يتجاوز الظلم الفادح بالتفرقة بين العاملين بالحكومة دون مبرر عادل، والإسراع بإصدار قانون انتخابات مجلس النواب وتحديد موعد لاجرائها ، وعدم إصدار تشريعات من مجلس الشوري إلا في حدود الضرورات المجتمعية، وبصفة خاصة عدم إصدار قانون السلطة القضائية، هذا بجانب الالتزام في اختيار القيادات التنفيذية بمعيار الكفاءة والنزاهة والوطنية، بعيدا عن أي انتماءات حزبية، خاصة الحزب الحاكم، وتعهد الرئاسة بالعمل على معالجة المشاكل الدستورية محل الاختلاف مع القوى السياسية المختلفة، مع أول اجتماع لمجلس النواب الجديد.
وأوضح "البلتاجي" أنه على المعارضة دور هام للخروج من الأزمة الراهنة ويجب البعد عن مظاهر العنف لفظيا أو بدنيا، والبعد عن عبارات التحقير أو الاستخفاف أو النيل من كرامة الآخر، والقبول بنتائج الانتخابات وإعطاء فرصة للرئاسة مع المراقبة الدائمة لمدي الالتزام بالخطوات السابقة والمعارضة القوية في حدود القانون وفي ظل احترام قيم الديقراطية، هذا بجانب الاهتمام بطرح بدائل عملية واضحة لسياسة الحزب الحاكم .
واختتم "البلتاجي": المؤسسة وضعت خريطة الطريق تتضمن عدة نقاط أهمها، تشكيل حكومة إنقاذ وطنى "حكومة رموز مكبرة"، ووضع برنامج عمل محدد لهذه الحكومه بجدول زمنى متفق عليه، وإجراء انتخابات لمجلس نواب، بالإضافة إلى تشكيل حكومة أغلبيه، يكون من مهامها إعادة انتخاب مجلس شورى جديد، وإجراء تعديل الدستور والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة.