إعادة التداول في البورصة .. والمؤشر الرئيسي يقلص خسائره بعد فقدان 34 مليار جنيه خلال دقائق

* تعاملات السوق بلغت 160 مليون جنيه في الدقائق الأولى بعد استئناف نشاطها
* ايقاف التداول على أسهم حديد عز وعامر جروب لحين الرد علي استفسارات البورصة حول ملكية من صدر بحقهم قرارات منع التصرف
البديل – وكالات :
قلص المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بعضا من خسائره في منتصف التعاملات تجاوبا مع الارتفاعات التي سجلتها اربع أسهم من بينها “أوراسكوم تليكوم”.
وقد عاودت البورصة المصرية تداولاتها بعد تعليقها نصف ساعة عقب هبوط الأسهم القيادية بالسوق 10 % خلال دقائق من فتح السوق الاربعاء، كما قررت السوق ايقاف التعامل على أسهم حديد عز وعامر جروب.
وعلى صعيد المؤشرات، قلص مؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30 ” خسائره بنحو 1.2 % ليبلغ إجمالي الخسارة بعد مرور نحو نصف ساعة من معاودة نشاط البورصة نحو 8.7 مسجلا 74. 5150 نقطة مقابل 9.9 % فى مستهل التعاملات عند 58. 5085 نقطة.
كما هبط مؤشر “إيجي إكس 70 ” بنسبة 5 % بما يعادل 27 نقطة مسجلا 92. 509 نقطة.
وامتد الهبوط إلى مؤشر “إيجي إكس 100 ” ليفقد 7.2 % من قيمته بما يعادل 62 نقطة مسجلا 65. 822 نقطة.
وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 34 مليار جنيه خلال الثوانى الاولى من جلسة تداول اليوم قبل ان تضطر إدارة البورصة لوقف جلسة التداول لمدة نصف ساعة.
وقال مصدر مسؤول انه لا نية لوقف اخر للتداول في البورصة المصرية اليوم.
وتحول سهم أسمنت سيناء للارتفاع وحيدا بالبورصة المصرية بنحو 7.5 %، وانضم اليه سهم “أوراسكوم تليكوم” ليحول خسائره الى مكاسب ويقفز7 %،بالاضافة إلى إرتفاع أسهم “المهن الطبية” و”مطاحن مصر الوسطى” بنسب متفاوتة.
وقال وسطاء أن عمليات شراء واسعة ظهرت على أسهم اوراسكوم تليكوم تجاوزت 15 مليون سهم ساعدت فى دعم المؤشر ليرتفع السهم من 3.32 جنيه إلى 3.50 جنيه، كما شهد سهم أسمنت سيناء المملوكه لرجل الاعمال حسن راتب تحسنا أيضا فى أسعارها من 41 جنيها إلى 50 جنيها.
وبلغ إجمالى تعاملات السوق نحو 160 مليون جنيه فى الدقائق الاولى بعد إستئناف نشاطها.
وعلى صعيد متصل، أوقفت البورصة المصرية الاربعاء عددا من الاسهم أبرزها حديد عز وعامر جروب لحين الرد علي استفساراتها بخصوص ملكية أي ممن صدر بحقهم قرارات منع التصرف في اموالهم.
وأضاف بيان البورصة ان الايقاف جاء لحين الرد علي استفسارات البورصة بخصوص ملكية ممن صدر بحقهم قرارات منع التصرف بالاضافة الي الافصاح عن الاصول المرتبطة بقضايا تنظرها جهات التحقيق.
ومن أهم الاسهم التي تم ايقافها الاسهم التي بها نسب ملكية لرجل الاعمال أحمد عز بالاضافة الى أسهم عامر جروب و ايبيكو والمصرية لمدينة الانتاج الاعلامي والمالية والصناعية.
وكانت البورصة استأنفت تداولاتها الاربعاء بعد توقف دام 38 جلسة تداول عقب اندلاع الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة التي أسفرت عن تنحي الرئيس السابق حسني مبارك عن الحكم،
ويأتي فتح السوق وسط انقسام سوق المال بمصر الان بين مؤيدين لفتح السوق وأغلبهم من رؤساء شركات السمسرة والعاملون بها ومعارضين للفتح وهم المستثمرون الذين يعانون من أزمة ائتمان مع شركات السمسرة ويخشون ضياع أموالهم.
أغلقت الشرطة العسكرية صباح الاربعاء المؤدية الى مبني البورصة المصرية تحسبا لوقوع احتجاجات مع استئناف التداول بالبورصة اليوم بعد توقف طويل استمر 38 جلسة بسبب الاحتجاجات الشعبية العارمة التي أسفرت في نهاية المطاف عن تنحي الرئيس حسني مبارك.
وشاهد مراسل رويترز عشرات من جنود الشرطة العسكرية الذين فرضوا طوقا حول مقر البورصة وأغلقوا الطرق المؤدية الى المبني ومنعوا المواطنين من الدخول باستثناء العاملين بالبورصة.
وكان مقر البورصة المصرية ساحة للعديد من احتجاجات المستثمرين المطالبين بعدم عودة التداولات وكذلك للعاملين بشركات السمسرة المطالبين بسرعة استئناف التداول.
ودفعت المخاوف من تهاوي البورصة عند استئناف التداول عددا من الشخصيات العامة بمصر للظهور باعلان تليفزيوني على العديد من القنوات لمناشدة المصريين لدعم البورصة، ومن أبرز الشخصيات التي ظهرت رئيس الوزراء المصري عصام شرف ووزير المالية سمير رضوان ورجل الاعمال نجيب ساويرس والمطرب محمد منير.
وفي اخر جلستين للبورصة المصرية في 26 و27 يناير/ كانون الثاني هبط المؤشر الرئيسي للبورصة نحو 16 %، وبلغت خسائر البورصة حوالي 70 مليار جنيه مصري ( 11.8 مليار دولار).
وقررت هيئة الرقابة المالية بمصر في وقت مبكر من صباح الاربعاء عودة العمل بالية الشراء بالهامش مع استئناف التداول بالبورصة اليوم.
وقالت الهيئة على موقعها الالكتروني انه من ضمن الاجراءات التي تم اتخاذها بمناسبة اعادة فتح التداول بالبورصة التزام العملاء الراغبين في الشراء الاوراق المالية
بالهامش بأداء نسبة 75% من ثمن الاوراق المالية المشتراة لحسابها.
وعدل رئيس مجلس الوزراء المصري مادة الشراء بالهامش في قانون سوق رأس المال ليتعين على شركة السمسرة ابلاغ العميل المدين لها بتخفيض نسبة دينه عندما يبلغ 70 % من قيمة أسهمه على ان تقوم الشركة ببيع اسهم العميل عندما تزيد المديونية الى 80%.