منظمات حقوقية ونسوية تطالب المجلس العسكري بعدم التصديق على مرسوم يغلظ عقوبة العنف الجنسي

طالبت 18 منظمة غير حكومية من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعدم التصديق على مرسوم العنف الجنسي، ومنح المجتمع فرصة من اجل مناقشات واسعة حول القانون ،واعتبرت المنظمات في بيانها أن الاتجاه نحو تغليظ العقوبات، لا يمكن أن يوفر الحماية حقيقية للمرأة.
وأشار البيان الى أن العقوبات الحالية تتناسب مع الأفعال المجرمة، و محذرة من أن تغليظ العقوبة قد يؤدى إلى تردد ضباط الشرطة في إلقاء القبض على المتهم إذا ارتأت السلطات أن العقوبة لا تتناسب مع الفعل.
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة المنظمات قد أطلقت في ديسمبر 2010 مشروع تعديل لقانون عقوبات العنف الجنسي، مبني على رؤية حقوقية تكفل الحماية من كافة أنواع العنف الجنسي.
يذكر أن المنظمات الموقعة على البيان هي جمعية السواحلية لتنمية المجتمع بالسويس، وجمعية بورفؤاد لرعاية الأسرة والطفولة ببور فؤاد،جمعية تنمية المجتمع المحلى بالشلوفة – السويس، جمعية كلمتنا للحوار والتنمية، مؤسسة المرأة الجديدة، المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة، مؤسسة سهم الثقة للتنمية الاجتماعية،المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مبادرون لدعم التنمية الثقافية والإعلام ببورسعيد، مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي، مركز حرية لحقوق الإنسان ببورسعيد، مركز رسوة لدراسات حقوق الإنسان ببورسعيد، مركز هشام مبارك للقانون، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (اكت(، المكتب العربي للقانون، ملتقى تنمية المرأة، خريطة التحرش الجنسي، مؤسسة المجموعة النسائية.