الجارديان: رئيس ال "إف بى آى" الجديد خبير في مكافحة الإرهاب

قالت صحيفة الجارديان البريطانية اليوم، إن مسئولا فى البيت الأبيض أعلن عن أن الرئيس "أوباما" بصدد تعيين "جيم كومى" مديرا لمكتب التحقيق الفيدرالى "إف بى آى"، ليختار مسئولا سابقا بوزارة العدل لديه خبرة عميقة فى معركة الولايات المتحدة ضد الإرهاب.
وأضافت الصحيفة أنه فى حالة موافقة مجلس الشيوخ، سيحل "كومى" – وهو جمهورى – محل "روبرت مولر" المدير الحالى لمكتب التحقيق الفيدرالى، والذي ترأس الوكالة قبل وقت قصير من هجمات 11 سبتمبر، ومن المتوقع أن يتنحى الخريف القادم، وصرح مسئول فى البيت الأبيض أن "على مدار أكثر من عقدين كنائب عام ومحترف بالأمن القومى، أظهر "جيم" صلابة ونزاهة ومبدأ فى الدفاع عن أمننا وقيمنا".
وذكرت الصحيفة أن "كومى" 52 عاما" عمل كنائب للمدعى العام الأمريكى للرئيس "جورج بوش"، وكان مدعى عام سابق للمنطقة الجنوبية لنيويورك، كما تعامل "كومى" - عندما كان مساعدا للمدعى العام للمنطقة الشرقية لولاية فيرجينيا - مع قضية تفجير "أبراج الخبر" التى نجمت عن الهجوم على منشأة عسكرية أمريكية فى المملكة العربية السعودية عام 1996.
وتابعت الصحيفة أنه فى عام 2004، اكتسب "كومى" سمعة سيئة بعد رفضه التصديق على الجوانب القانونية للمراقبة الداخلية لوكالة الأمن القومى، خلال الفترة التى قضاها كقائم بأعمال النائب العام أثناء وجود "جون اشكروفت"، النائب العام، المستشفى بعد إصابته بالتهاب البنكرياس، ودفع هذا الرفض مسئولين كبيرين بالبيت الأبيض - المحامي "البرتو غونزاليس" ورئيس هيئة الأركان "اندرو كارد"– إلى الذهاب إلى "اشكروفت" فى المستشفى لمحاولة إقناعه بالتوقيع على التصديق، إلا أن "كومى" الذى كان متواجدا بالغرفة قال إنه رفض.
وقال كومى فى وقت لاحق للجنة القضائية فى مجلس الشيوخ أثناء جلسة استماع فى 2007 "إن هذا الموقف هو على الأرجح أصعب ليلة فى حياتى المهنية"، وكانت تصرفات كومى جعلت منه شخصا محبوبا للديمقراطيين المعارضين لبرنامج بوش الخاص بالمراقبة الداخلية.
وعاد برنامج المراقبة للظهور مرة أخرى هذا الشهر ليمثل نقطة خلاف رئيسية، عندما تم الكشف عن الولايات المتحدة حافظت على برامج مراقبة شاسعة تستهدف الاتصالات الهاتفية وعبر الإنترنت، والتى دافع عنها "أوباما" بشدة.
واختتمت الصحيفة بقولها إن كومى عمل مستشارا عاما للشركة العملاقة "لوكهيد مارتن كورب" – شركة صناعات عسكرية – بعد تركه وزارة العدل عام 2005، والتحق مؤخرا بمدرسة القانون في جامعة كولومبيا كباحث كبير بعد أن عمل فى "بريدجووتر اسوسيتس" - وهو صندوق استثماري –من 2010 حتى 2013، ويعمل في المكتب الفيدرالى – ومقره واشنطن – كوكالة تحقيقات جنائية وهيئة استخبارات داخلية