قالت صحيفة "حرييت" التركية إن تركيا أصبحت بلد الحزب الحاكم الذي يمثل نصف الناخبين فقط ويستغل الشرطة بطريقة وحشية والجيش إذا لزم الأمر ضد النصف الآخر من الناخبين الذين شنوا انتفاضة واسعة النطاق ضد الميول السلطوية المتزايدة للحكومة. وفي صميم هذا السلوك يمكن للسياسة التي يتبعها "أردوغان" في خطابه والتي تهدف إلى التميز ضد أولئك الذين لا يشتركون في نمط الحياة الخاصة برئيس الوزراء، خلق نوع من الضغط بين أنصار ومعارضي "أردوغان"، وهذا الظلم الاجتماعي يشتمل وعلى نطاق واسع التيار العلماني المحافظ في تركيا والذي يتسع داخل مختلف شرائح المجتمع التركي. كما يشتمل النصف الآخر من المجتمع التركي على الحزب الديمقراطي الاشتراكي وبعض الجماعات القومية والعلويين والشيوعيين والاشتراكيين والأكاديميين والفنانين وغيرهم من المثقفين، الذين يرفضون الرقابة الذاتية والطاعة الكاملة للحكومة، ولكن خطاب "أردوغان" دوما ما يستخدم مصطلح"الأغلبية" مقابل "الأقلية"، مؤكدا أنه سيتجاوز الصراع الاجتماعي المستمر الذي سيحقق للجميع مجتمعا أفضل. ويحصل أنصار "أردوغان" على امتيازات خاصة، ويميلون إلى التهكم من جماعات المعارضة من مختلف شرائح المجتمع، ويعملون على تقييد حرية التعبير وطمس الأصوات الناقدة، داعين المعارضين للحكومة ب"الخونة" واصفين المتظاهرين السلميين باللصوص. وفي ظل الأزمة الراهنة تتخذ بعض التدابير لزيادة درجة تدخل الدولة في الأمور الشخصية والاجتماعية والسياسية، حيث تتزايد الإصلاحات داخل منظمة الاستخبارات الوطنية لتقديم معلومات مفصلة عن كل فرد حاول المشاركة في التظاهرات ضد الحكومة. ومن الآن فصاعدا لن يوجد مزيد من الحرية والديمقراطية والتسامح والازدهار في هذا البلد، وهذا الاتجاه سيتسبب في عزل تركيا عن العالم الديمقراطي والسماح لها بالإبحار في مياه مجهولة، ستكون هناك صدامات لعملية السلام مع الأكراد وحول علاقة تركيا بالاتحاد الأوروبي.