محكمة "وادى النطرون" تقرر استمرار الدعوى واستدعاء مأمور سجن دمنهور 22 يونيو

قضت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب، والتى تنظر قضية سجن وادى النطرون بأنه بعد الاطلاع على حكم محكمة استئناف الإسماعيلية، بالاستمرار فى الدعوى، و أمرت باستدعاء العميد خالد لطفى مأمور سجن دمنهور بجلسة 22 يونيو.
كما قضت المحكمة بالتصريح لهيئة الدفاع باستخراج صورة رسمية من تقرير المخابرات المصرية العامة المرفق بقضية قتل المتظاهرين، والمقيدة برقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل.
وقال المستشار خالد محجوب: إنه قد ثبت للمحكمة أن هناك قضاة مستقلين، لكن لا يوجد قضاء كامل الاستقلال، لافتًا إلى أنهم بذلوا جهدًا وطاقات فى سبيل تحقيق العدل بين الناس وظهور الحقيقة، ولم يكن القصد عرضًا إعلاميًّا، إنما لوجه الله، وتحقيق العدل والحق، "ونحن ماضون قدمًا نحو الحقيقة رغبة منا فى قول الحق".
وأضاف أنه "طبقًا لنص المادة 162 مكرر من قانون المرافعات والمضافة بالقانون رقم 95 لسنة 1976 بأنه إذا تم رفض الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو إثبات التنازل عنه، لا يترتب عليه تقديم أى طلب آخر بوقف الدعوى الأصلية، ويحق للمحكمة التى تنظر طلب الرد أن تأمر بوقف سير الدعوى الأصلية، ولا يترتب عليه تقديم طلب رد عضوى الدائرة، وأن المحكمة اطلعت على حكم محكمة الاستئناف الذى فصل فى طلب الرد المقدم من رئيس الدائرة الرابعة والتى فصلت فى طلب الرد المقدم فى رئيس الدائرة، طبقًا لمبادئ متقدمة ولا يترتب عليه وقف سير الدعوى.
وطلب الدفاع استدعاء المستشار عمر مروان رئيس لجنة تقصى الحقائق المشكلة بقرار رقم 10الصادر من رئيس الجمهورية، كما طلب المحامى أمير سالم عضو هيئة الدفاع إثبات رفض التدخل من قبل المحامى وهذا ليس له أى سند قانونى في قانون الإجراءات الجنائية.
وطلب المحامى عاصم قنديل استخراج تصريح صورة رسمية من التقرير المقدم لجهاز المخابرات العامة فى الجناية المقيدة برقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل، كما قدم حافظة مستندات بها ميثاق حركة حماس بتاريخ هجرية 1409، وطلب استخراج صورة رسمية من تقرير المخابرات العامة من قضية قتل المتظاهرين رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل.
وطالب المحامى أمير سالم عضو هيئة الدفاع، بحجز الدعوى للحكم فى أسرع وقت ممكن، حيث إن المحكمة وفت فى كل فحصها لكل عناصر الدعوى، كما أن الجرائم جنائية التى ظهرت أثناء الدعوى ولا تستطيع المحكمة أن تنظر فيها، أن تعرضها على قضاة التحقيق، مشيرا إلى أنه كان يمكن التوجه للنيابة العامة بطلب انتداب قضاة تحقيق فى جنايات معينة، لكنه لم يتوجه فى ظل النائب العام الحالى.
أخبار مصر- البديل