ننشر نص خطاب "قنديل" بإعارة آثار مصرية لقطر بواسطة خيرت الشاطر

في مفاجأة جديدة ضمن سلسلة مفاجآت وزارة الأثار بإعارة الآثار المصرية للخارج رصدت" البديل " نص الخطاب الذى حصلت عليه من العقيد متقاعد صبرى ياسين والذى كان قد أرسله الدكتور محمد إبراهيم على، وزير الدولة لشئون الآثار السابق إلى الدكتور ناجى نجيب ميخائيل، مدير الإدارة العامة للمخازن المتحفية يطالبه فيه بتنفيذ تعليمات الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء بالموافقة على إعارة 280 قطعة أثرية إلى دولة قطر لعرضها ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي القطري التي تنظمه سفارتها في تركيا، على أن تسلم جميع القطع لمعالي السيد المهندس محمد خيرت الشاطر ..حسبما جاء وصفه فى الخطاب ، ونصه:
" تنفيذا لتعليمات معالى السيد الأستاذ الدكتور/ هشام قنديل , رئيس مجلس الوزراء , الواردة بالكتاب رقم 409 ن ع / 2 / 2013 , والموصى عليها بالموافقة وسرعة التنفيذ , بشأن الطلب المقدم من السيد / مدير إدارة الثقافة والفنون بوزارة الثقافة والفنون والتراث بدولة قطر الشقيقة , والخاص بإستعارة عدد 280 ( مئتان وثمانون ) قطعة أثرية لأستخدامها للعرض بفاعليات الأسبوع الثقافى القطري الذي تنظمه سفارة دولة قطر في انقرة , والمزمع إقامته خلال الفترة من 10/5/2013 حتى 16/5/2013 بالتعاون مع وزارة الثقافة التركية تحت عنوان ( ايام ثقافية قطرية ) . لذلك ,, يرجى العمل على سرعة التنفيذ وتسليم جميع القطع الأثرية الواردة بالكشوف رقم 1 , 2 المرفقة بكتابنا , على ان تسلم جميع القطع لمعالى السيد المهندس / محمد خيرت الشاطر , بموجب إيصال استلام ."
ورغم ان الخطاب جاء متضمناً رد الدكتور ناجى ميخائيل على الخطاب بخط يده وتوقيعه، برفضه تنفيذ أوامر كل من وزير الآثار والدكتور هشام قنديل الذي قال فيه " أرفض تماما تنفيذ كل ما جاء بكتاب معاليكم بشأن تسليم القطع الأثرية لأشخاص مهما كانت أسماءهم ومناصبهم ، لمخالفة ذلك لجميع اللوائح والقوانين المعمول بها , وأوافق فقط في حالة إتباع كافة الإجراءات القانونية وبكل دقة "
إلا أن " ميخائيل نفى ما جاء بالخطاب جملة وتفصيلاً قائلاً " أن هذا الخطاب محض إشاعات والتي تكثر في هذه الفترة ، وأنه إذا كان حقيقياً فهذا يحسب لحزب الحرية والعدالة الذي انتمي إليه كعضو بأمانة الحزب ومن أحد مؤسسيه وإن دل على شيء فهو يدل على نزاهة الحزب وحرصه على مصلحة الوطن ، مشيراً أن كل ما نشر عن تأجير الآثار أو بيعها مؤخراً أيضاً مجرد فرقعة إعلامية.
من جانبه، قال الدكتور عبد الرحمن العايدي، رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر الوسطى، ل" البديل "، إن ما حدث يعد مخالف للقانون، لأن خروج أي قطعة أثرية للخارج لابد أن يتم من خلال معارض خارجية تابعة للوزارة من خلال لجنة المعرض الخارجية بموجب قرار من مجلس الإدارة بسفر الآثار للعرض ثم موافقة رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن هناك إجراءات قانونيه صارمة لابد من اتخاذها في هذا الصدد وهى أن تقدم الدولة المنظمة للمعرض الضمانات الكافية ودفع قيمة تأمين يتم تحديده حسب القطعة الأثرية تحسباً للفقد أو تعرض القطعة للتلف، وتسائل قائلاً " بأي صفة يتم تسليم خيرت الشاطر هذه القطع "؟؟
وأضاف أن حكومة الإخوان بعد الثورة تتعرض لانتكاسة كبرى، حيث لا يعنيها التراث والحضارة المصرية في شيء بل على العكس أصبحت وسيلة للتربح، مشبها الواقعة ب" بأمة تتاجر في عِرضها ".
وأشار العايدي إلى أن منظمة " يونسكو " والعديد من المنظمات الدولية وأمريكا وأوروبا قد أعلنوا استنكارهم وهددوا باتخاذ إجراءات ضد الحكومة المصرية بسبب الانتهاكات التي تحدث منها للآثار واعتبرت أن التراث المصري ليس ملكاً لمصر فقط وإنما ملكاً للإنسانية كلها.