خبير زراعى: "الكونغو" سبيل الخروج من الأزمة

يعد مشروع الاستفادة من مياه نهر الكونغو المهدرة في المحيط الأطلسي، أحد الحلول المقترحة لزيادة موارد نهر النيل من المياه، ليستفاد بها كل من مصر ودولتي السودان، بعد إعلان إثيوبيا تحويل مجرى النيل الأزرق؛ تمهيدا لبناء سد النهضة.
ينبع هذا النهر من جنوب شرق الكونغو، ويعد ثاني أطول الأنهار في إفريقيا بعد النيل، وأولها من حيث مساحة الحوض، كما يعتبر أكبر نهر في العالم من حيث التدفق المائي بعد نهر الأمازون، فيلقي هذا النهر ما يزيد عن 1000 مليار متر مكعب من المياه في المحيط الأطلسي، فالمياه العذبة تمتد لتصل إلى مسافة 30 كيلو متر داخل المحيط الأطلسى.
ويشمل حوض نهر الكونغو عدة دول، هي جمهورية الكونغو الديمقراطية والكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى والجابون وجزء من غينيا، وهو نهر عظيم من ناحية حجمه وتعقيده وكثره وجود القنوات فيه، وهو موطن لأنواع عديدة من الأسماك، ويخلق نظاما بيئيا غنيا جدا بتنوعه الحيوي.
وأحد الأمور التي تميز هذا النهر عن غيره من الأنهار، هو عدم وجود دلتا له، فتنساب المياه المحملة بالطمي في خندق عميق، وتمتد بعيدا داخل المحيط الأطلسي.
يبدأ من المروج المنتشرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا وينتهي في المحيط الأطلسي، يبلغ طوله 4700 كيلو متر، ولديه قوة هائلة في دفع الماء إلى البحر، ويدفع قرابة 41700 طن من المياه في الثانية، فيعد أغزر من نهر النيل بخمسة عشر مرة.
ومن جانبه قال الدكتور محمود عرفة، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة ووزير الزراعة والري بحكومة ظل الثورة في تصريح خاص ل "البديل"، أن نهر الكونغو هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة، يوفر لمصر نحو 95 مليار متر مكعب من المياه سنويا، تتيح الفرصة لزراعة 80 مليون فدان، تزداد كمية المياه بالتدريج بعد 10 سنوات؛ لتصل إلى نحو 112 مليار متر مكعب، مما يسمح لمصر بزراعة نصف مساحة الصحراء الغربية.
وأضاف "عرفة" أن المشروع يوفر لمصر والسودان والكونغو طاقة كهربائية تكفي أكثر من ثلثي قارة إفريقيا، بمقدار 18000 ميجاوات، عشرة أضعاف ما يولده السد العالي، أي ما قيمته إذا صدر لدول إفريقيا حوالي 3.2 ترليون دولار، بالإضافة إلى توفير نحو320 مليون فدان صالحة للزراعة، مشيرا إلى أن نهر الكونغو لا توجد به دلتا، مما يسهل من فرص التفاوض حول الحصول على مياهه.
وأشار "عرفة" أن المشروع تقابله عدة عقبات، فإنه يمر ب 6 دول، لهذا يصعب تنفيذ المشروع إلا بعد الحصول على موافقة تلك الدول، بالإضافه إلى أن المشروع من المتوقع أن يقابله بعض المنافسات والمضايقات من قبل الشركات الأجنبية المتواجدة بالكونغو، خاصة الشركات الإسرائيلية، لتعارض هذا المشروع مع مصالحها.
كما أن مبدأ نقل المياه بين أحواض الأنهار مرفوض، طبقا للقواعد والقوانين الدولية المنظمة للأنهار المشتركة، تفاديا لحدوث نزاعات بين الدول المتشاطئة، وهي الدول المتشاركة في النهر، هذا بجانب العديد من الأبعاد الفنية والهندسية والآثار البيئية المحتملة الناتجة عن إحداث تغيرات لمجري مائي قائم.