"التلاوي": الادعاء بأننا السبب في هدم الأسرة المصرية "أكذوبة"

أصدر المجلس القومي للمرأة بيانًا صحفيًا، اليوم، يرد فيه على ما أثير ضده في صحيفة أخبار اليوم، والتي اتهمت فيه الصحيفة المجلس بأنه المتسبب في زيادة معدلات الطلاق، وقالت فيه ميرفت التلاوي رئيس المجلس "إن الادعاء بأننا السبب في هدم الأسرة المصرية ...أكذوبة".
كما أوضح المجلس، في بيانه عدة حقائق منها؛ أنه يتأكد من واقع الأرقام أن ارتفاع نسبة الطلاق يعود إلى ظروف اجتماعية واقتصادية، وليس له علاقة مطلقًا بإنشاء المجلس عام 2000، فوفقًا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نلاحظ أن مؤشر حالات الطلاق بإرادة الزوج، والتي تتم أمام مأذون يكاد يكون مستقر، حيث من عام 1986 - 1996 يتراوح بين (64 إلى 69 ألف) حالة سنويًا، ويتراوح ما بين (69 - 71 ألف حالة) خلال الفترة 1997 - 2003، وينخفض أعوام 2004 - 2006 ليكون 64 ألف حالة.
بينما ترتفع معدلات الطلاق في أعوام 2007 - 2008 إلى ما بين (78 – 84 ألف حالة، ويرتفع أعوام 2009 - 2011 من (141 إلى 153) ألف حالة.
وعن الادعاء بأن قوانين الأحوال الشخصية هي السبب في هدم الأسرة المصرية، فأوضح المجلس في بيانه أن عدد حالات الطلاق خلال عام 2010 بلغت (175.283) حالة، من بينها (149.376) حالة طلاق بإلإرادة المنفردة للزوج بنسبة 85%، يأتي هذا في الوقت الذي بلغ فيه إجمالي عدد حالات الطلاق عن طريق الخلع (3335) بنسبة 2% فقط، وبلغ عدد حالات التطليق عن طريق المحاكم) 22.572 (بنسبة 13%.
كما أكد البيان أنه بشأن المطالبة بتغيير قوانين الأحوال الشخصية لما تكنه من ضرر كبير على الأطفال، فوفقًا لإحصائيات الإدارة العامة لشئون مكاتب تسوية المنازعات بوزارة العدل، فإنه خلال عام 2009 بلغ إجمالي المقدم لمكاتب التسوية 284793 طلبًا، وبلغ نسبة طلبات الحضانة والحفظ والضم منها(5%) فقط، وبلغ إجمالى طلبات الرؤية (4.7 %) فقط، فيما بلغت النسبة المئوية لطلبات النفقات بأنواعها (82%)، وخلال عام 2010 بلغ إجمالي المقدم لمكاتب التسوية 353619، وبلغت نسبة طلبات الحضانة والحفظ والضم (5%)، ونسبة طلبات الرؤية (4.8%)، والنفقات (81%)، وخلال عام 2011 بلغ إجمالي المقدم لمكاتب التسوية 368296، وبلغت نسبة طلبات الحضانة والحفظ والضم (5%) والنفقات (80%)، ونسبة طلبات الرؤية (4.6%)، وخلال النصف الأول من عام 2012 بلغ إجمالي المقدم لمكاتب التسوية 174907، منها نسبة طلبات الحضانة والحفظ والضم (5% )، ونسبة طلبات الرؤية (4.9%)، والنفقات (77%).
كما أكد المجلس في بيانه أنه بشأن الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، فجميعها تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتتحفظ مصر على أي بند في أي اتفاقية دولية يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، ومن ثم فالمجلس يسعى لحصول المرأة على كافة حقوقها التي كفلها الدين الإسلامي، والذي كرمها ومنحها من الحقوق ما لم يرد في القوانين الوضعية حتى في الدول المتقدمة.
أما عن مطالبة المجلس بالمساواة المطلقة بين الرجل والمرأة، فإن الدستور المصري الحالي ووفقًا لديباجته والكثير من مواده مثل (9) ،(10) نص على أن تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز، كما يؤكد في ديباجته على المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع مواطنين ومواطنات، وأن النساء شقائق الرجال وشريكات في المكتسبات والمسئوليات الوطنية.