بالأرقام.. دعاوي النفقة مازالت الأعلي في محاكم الأسرة

كتبت:أميرة صلاح هلال ردا علي الاتهامات التي يثيرها البعض بشأن كون قوانين الأحوال الشخصية هي السبب في هدم الأسرة المصرية. كشفت السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة, عن حقائق بالإحصاءات والأرقام الدقيقة الصادرة عن الأجهزة الرسمية تنفي مزاعم هؤلاء المدعين بل جاءت الأرقام لتعكس حجم المعاناة الحقيقية التي تتحملها الأم أمام عناد بعض الآباء في سداد ما هو مفروض عليهم شرعا من نفقات لأبنائهم,كما تؤكد المبالغة في الهجوم الذي يثيره البعض علي موضوعات قانون الأحوال الشخصية, والذي لايرتكز إلي أيه إحصائيات أو مصادر رسمية.
فبشأن موضوعات الحضانة والرؤية التي عرضت علي مكاتب التسوية بمحاكم الأسرة, أشارت تلاوي إلي أنه وفقا لإحصائيات الإدارة العامة لشئون مكاتب تسوية المنازعات بوزارة العدل,فإنه خلال عام2009 بلغ إجمالي المقدم لمكاتب التسوية284793 طلبا, وبلغت نسبة طلبات الحضانة والحفظ والضم منها(5%) فقط, وبلغ إجمالي طلبات الرؤية(4.7%) فقط, بينما بلغت النسبة المئوية لطلبات النفقات بأنواعها(82%) وخلال عام2010 بلغ إجمالي المقدم لمكاتب التسوية353619 وبلغت نسبة طلبات الحضانة والحفظ والضم(5%) ونسبة طلبات الرؤية(4.8%,) والنفقات(81%).
وخلال عام2011 بلغ إجمالي المقدم لمكاتب التسوية368296 وبلغت نسبة طلبات الحضانة والحفظ والضم(5%) والنفقات(80%), ونسبة طلبات الرؤية(4.6%).
وخلال النصف الأول من عام2012 بلغ إجمالي المقدم لمكاتب التسوية174907 وبلغت نسبة طلبات الحضانة والحفظ والضم(5%), ونسبة طلبات الرؤية(4.9%), والنفقات(77%), اما بشأن الولاية التعليمية فكان إجمالي الطلبات التي رفعت أمام مكاتب تسوية المنازعات بمحاكم الأسرة خلال الفترة من2009-2011(6967) طلبا أي بمتوسط(2321) دعوي خلال العام, مع ملاحظة أن إجمالي عدد الأطفال في سن الحضانة(5-15) سنة والملتحقين بالتعليم بلغ خلال عام2011(17 مليون طفل) وفقا للكتاب الإحصائي السنوي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء, أي أن تلك الدعاوي تمثل أقل من1%.
وتجدر الإشارة إلي أن عدد الأسر المصرية بلغ حتي عام2006 نحو17 مليون أسرة, فيما بينما عدد الطلبات المقدمة لمكاتب تسوية المنازعات بمحاكم الأسرة نحو(800 ألف دعوي سنويا) أي أن نسبة الأسر التي تلجأ للمحاكم لاتزيد علي4.7% من إجمالي عدد الأسر المصرية