إحالة بلاغ يطالب بإعلان الحرب على إثيوبيا ل"أمن الدولة"

أمر النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، بإحالة البلاغ المقدم من رمضان الأقصري المنسق العام لجبهة الإنقاذ المصري إلى نيابة أمن الدولة العليا، للتحقيق فى اتهام كل من الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، والمشير محمد حسين طنطاوي، بصفته القائد العام للقوات المسلحة السابق، والدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، بالتقاعس عن اتخاذ تدابير حماية مصدر الحياة فى مصر- نهر النيل -وإهمال المشروعات العدائية التي تسعى إثيوبيا لإنشائها بهدف تعطيش مصر.
ذكر البلاغ رقم 1232 لسنة 2013 بلاغات النائب العام، أن المشكو فى حقهم جميعاً أهملوا ملف حماية المجرى المائي لنهر النيل وحصة مصر من المياه، وتقاعسوا عن اتخاذ تدابير لمواجهة خطة إثيوبيا المزمعة لبناء سد النهضة، حيث كان يجب على النظامين اللذين حكما مصر بعد الثورة أن يعطيا الأولوية الأولى لمشروع سد النهضة الذي له تأثيرات خطيرة على مصر، في تدمير كمية مياه الشرب والثروة السمكية والزراعة وتبوير الأراضي الزراعية ونقص الطاقة الكهربائية.
وأوضح "الأقصري"، أن خطر سد إثيوبيا يفوق خطر "إسرائيل" نفسها، حيث خالفت القانون الدولى فيما يتعلق ببدء إنشاء السد، لأنه كان يجب عليها أن تقوم بما يسمى بإخطارات مسبقة للدول التي تشارك معها فى حوض النيل، ومن أهمها دولتا المصب "مصر والسودان"، كما أن إثيوبيا لا تستطيع أن تغير اتفاقيات مسبقة بحصص حوض النيل، لأنها تعتبر بمثابة اتفاقية حدود تتعلق بالأمن القومى للدول، ولا يمكن إحداث أى تعديل فيه.
وطلب البلاغ النائب العام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وإلزام المشكو في حقه الأول بصفته رئيسا للبلاد بإعلان الحرب ضد إثيوبيا بعد بناء سد النهضة الذي سيؤثر على مصر ومياه النيل.