وفد "اتحاد جينيف" يجتمع بمسئولي منظمة العمل لرفع مصر من القائمة السوداء

قال بيان صادر عن وفد اتحاد عمال مصر المشارك في فعاليات مؤتمر العمل الدولي بجنيف الدورة 102، اليوم -السبت-، حول ما أثير عن وضع مصر على القائمة السوداء إنه ليس هناك ما يسمي «بالقائمة السوداء»، وإنما هناك «قائمتان»، تسمي الأولى - بالقائمة الطويلة - ويوضع عليها الدول المخالفة، ثم يتم مناقشات حول هذه القائمة وبناء عليه يتم تخفيض عدد هذه الدول ليتم تشكيل- القائمة الصغيرة - في النهاية.
وأكد أن مصر قد وضعت على مايسمي «بالقائمة القصيرة» نتيجة تباطؤ الحكومة في إصدار تشريع جديد للنقابات العمالية او تعديل قانون النقابات الحالي طبقا لتوصية منظمة العمل الدولية عام 2008.
ولفت البيان إلى انه على الفور توجه وفد من اتحاد العمال برئاسة «محمد وهب الله»، وعضوية طلعت المنسي ومجدي البدوي، وعقدوا اجتماعا مع «دان كونيه» -مدير الأنشطة العمالية بالمنظمة-، وأكدوا له أن لجنة الخبراء لم تراع أن هناك حوارًا اجتماعيًا ثلاثيا تحت رعاية منظمة العمل الدولية.
وأوضح أن تأخر صدوره بسبب اختلاف وجهات النظر بالإضافة إلى أن مجلس الشعب المنوط به تشريع هذا القانون قد تم حله منذ عام تقريبا، وقد اختلفت القوى العمالية لبعض الوقت حول عرض مشروع القانون على مجلس الشورى باعتبار أنه غير منوط بهذا الأمر.
وبعد اجتماعات جديدة للحوار المجتمعي وافق مجلس الوزراء على ما توصل إليه الحوار المجتمعى ثم أحاله إلى مجلس الشوري.
وأضاف البيان أن «دان كونيه» أكد أن ما طرحه وفد اتحاد عمال مصر من معلومات يتم عرضه على "كارين"-رئيسة لجنة المعايير- ويتم عرض جميع المناقشات التى دارت على لجنة المعايير يوم الخميس المقبل لمراعاة ذلك عند اتخاذ القرار النهائى.
ولفت البيان إلى أن من أهم الدول التى وضعت على القائمة القصيرة هى "كندا، واليونان، وكوريا الديمقراطية، والسعودية، واسبانيا، وتركيا، وايران، وماليزيا، وكينيا".