ركزت الصحف الفرنسية وفي مقدمتها " ليز ايكو " على المعلومات التي أوردها مركز الإحصاءات الفرنسية " انسي" اليوم حول ارتفاع معدل البطالة. ولفت المركز إلى أن نسبة البطالة لم تقل خلال الربع الأول من العام الحالي كما وعد الرئيس الفرنسي الحالي فرانسوا أولاند، بل على العكس، فقد ارتفعت نسبة البطالة بمعدل 0,3% لتصل إلى 10,4%، وهذا يعتبر رقما قياسيا في تاريخ ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو منذ عام 1998. وتختلف هذه الأرقام عن بيانات أصدرتها وكالة الاحصاءات الأوروبية يوروستات في وقت سابق أشارت فيها إلى أن نسبة البطالة في فرنسا بلغت 10,8بالمئة. وتشهد فرنسا ارتفاعا في معدل البطالة منذ منتصف عام 2011 وهناك مخاوف من ازدياد معدلات البطالة في الأشهر المقبلة لأن الاقتصاد الفرنسي دخل فعليا في مرحلة الركود بعد أن انكمش الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 0ر2 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري، الأمر الذي ربما يزيد الاضطرابات داخل فرنسا بسبب تصاعد الغضب ضد الرئيس الاشتراكي وحكومته الحالية المسئولين عن الأزمة المتفاقمة من وجهة نظر الشعب الفرنسي. وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند تعهد بخفض معدلات البطالة المرتفعة بحلول نهاية هذا العام لكن الهدف يبدو بعيد المنال رغم إجراءات التقشف المالية التي أقرتها الحكومة الفرنسية، والتي أدت إلى خروج آلاف الفرنسيين في مظاهرات مناهضة احتجاجا على تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي على مستوى البلاد. وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد أعربت أمس عن خشيتها من إمكان أن يدخل الاقتصاد العالمي "مرحلة أكثر صعوبة" وذلك بناء على المراجعة التي أجراها الصندوق مؤخرا لبياناته وخفض فيها توقعاته لمعدلات النمو الاقتصادي في عدد من الدول الأوروبية بينها ألمانياوفرنسا.