بالصور.. "دع قنالي" تكشف كيف يقسم مشروع محور القناة مصر

نظمت حركة "دع قنالى" مساء أمس الأربعاء بميدان الممر بالإسماعيلية مؤتمرًا جماهيريًّا تحت عنوان "لا للبيع ولا للتفريط في قناة السويس"، والذى تم من خلاله الإعلان عن رفض عدد كبير من الشعب لمشروع قانون تنمية إقليم قناة السويس، والدعوة إلى المشاركة في تظاهرات 30 يونيو المقبل والاعتصام في الميادين لحين إسقاط الرئيس محمد مرسى.
وخلال المؤتمر حذرت الناشطة الحقوقية ماجدة رشوان من خطورة بنود قانون مشروع تنمية إقليم القناة، والتى أكدت أنها لتقسيم البلاد، خاصة وأن مواد المشروع تسمح بالتوسع في اختصاصات رئيس الجمهورية والمتمثل أهمها فى إعطائه الحق لتعيين مجلس إدارة المشروع وعزلهه، والحق في تحديد حدود المحور والإقليم، الأمر الذى سيؤدى إلى عزل منطقة قناة السويس تمامًا عن جمهورية مصر العربية جغرافيًّا وسياسيًّا وماليًّا وقانونيًّا.
وأكدت أن القانون الخاص بمشروع تنمية إقليم القناة يعد غير دستورى؛ لمخالفته مادتين من مواد الدستور، أولاهما أن مصر دولة موحدة ومستقلة، وهذا المشروع يفصل الإقليم بمؤسساته التعليمية والصحية عن باقي الدولة، واعتباره غير خاضع لمؤسسات الدولة، والمادة الثانية أن الشعب مصدر السلطات، وهو ما يتعارض مع بنود القانون.
وأضافت أن المادتين 19، 20 من القانون واللتين تحددان اختصاصات السلطة المطلقة لل 15 الذين سيعينهم رئيس الجمهورية كمسئولين عن المشروع فى إصدار القرارات دون محاسبة أو مراجعة، تتعارضان مع خمس مواد صريحة فى الدستور الجديد فى مسألة محاسبة الوزراء؛ لأن المسئولين عن الهيئة سيكونون بمنصب الوزير، وسيؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس.
ونبهت رشوان إلى أنه مع إقرار هذا القانون، سيتم انتزاع اختصاصات محافظي مدن الإقليم "بورسعيد والإسماعيلية والسويس" على الأرض التابعة لمحافظاتهم، وسيكون عليهم تنفيذ تعليمات المسئولين عن الهيئة المختصة بالمشروع دون تردد.
ومن جانبه أوضح اللواء محمد عكاشة الخبير الاستراتيجى أن مصير عمال مشروع محور قناة السويس المزمع إقامته سيكون نفس مصير العمال بالمناطق الاستثمارية الكائنة بمدن القناة الحالية والتي تخضع لقانون يعطى الكثير من المميزات والحقوق للمستثمرين، فيما يهدر حقوق العمال، وقال إن القانون المنظم لإدارة المحور سيخضع البلاد للمستثمر والمحتل الأجنبي، لافتًا إلى أن ما يسعى إليه النظام الحالي من بيع وتفريط في قناة السويس استمرار للسياسة الاقتصادية البائدة.