"دع قنالى" تدعو لرفض شعبى لقانون تنمية إقليم قناة السويس

دعا مؤتمر "لا للبيع. . ولا للتفريط فى قناة السويس" إلى التصدى الشعبى لمشروع قانون تنمية إقليم قناة السويس، والحشد لمظاهرات 30 يونيو المقبل ضد جماعة الإخوان المسلمين، والدعوة لإسقاط الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية.
ونظمت حركة "دع قنالى" مؤتمرا شعبيا مساء الأربعاء بميدان الممر بالإسماعيلية، لشرح موقف الحركة من مشروع قانون تنمية إقليم قناة السويس، وإعلان رفض بنود القانون التى تمنح الرئيس سلطات واسعة فى إدارة الإقليم، وعدم تبعية قرارات الإقليم لأى جهة رقابية.
وركزت الدكتور ماجدة رشوان المحامية وعضو مركز العدالة للدراسات السياسية والاجتماعية، على تحليل الجانب القانونى من المشروع، وتفنيد مخالفة المشروع للدستور المصرى، بأنه يفتح المجال لوضع قناة السويس كإقليم منفصل ذاتيا عن مصر، وهو ما يتعارض مع الدسترو بأن مصر دولة موحدة لا تقبل التجزئة.
وأضافت خطورة مواد المشروع تتمثل فى التوسع فى اختصاصات رئيس الجمهورية وكأنه الحاكم بأمره ،كما أن بنود القانون يعطى له الحق فى تعيين أعضاء مجلس المحور وعزلهم وتحديد حدود محافظات الإقليم، وعزل منطقة قناة السويس تماما عن جمهورية مصر العربية جغرافيا وسياسيا وماليا وقانونيا.
ووزع أعضاء الحركة خلال المؤتمر بيانا بعنوان "لا للبيع.. لا للتفريط"، لرفض المشروع، وقال البيان إن "مشروع قانون تطوير إقليم قناة السويس، تحت مسمى تشجيع الاستثمار الأجنبى، سيحول الإقليم إلى منطقة استثمارية حرة، ولن يخضع لأية قوانين مصرية، بما يشبه وضع المناطق الاستثمارية الحرة، واستغلال ثروات مصر، واستعباد العمال، واستدعاء المصالح الرأسمالية الغربية".
وقال اللواء محمد عكاشة أحد المتحدثين بالمؤتمر إن حركة "دع قنالى"أسسها مجموعة من المهمومين بلوطن والتى تخشى على من إقامة هذا المشروع الذى يجر الويل على البلاد بحسب رأيه.
وتحدثت الدكتور كريمة الحفناوى، عن طموحات جماعة الإخوان المسلمين فى السيطرة على الحكم لمدة طويلة، ودعت للحشد لمظاهرات يوم 30 يونيو ضد الجماعة.