«دع قنالى» تنظم مؤتمرًا فى الإسماعيلية لرفض مشروع محور تنمية القناة

تنظم حركة «دع قنالى» مؤتمرا لرفض مشروع محور تنمية إقليم قناة السويس، فى ميدان الممر بالإسماعيلية، مساء اليوم، تحت عنوان «محور قناة السويس بين الوطنية والتفريط»، بمشاركة القوى والتيارات السياسية بالإسماعيلية.

وقال منسق المؤتمر شريف كمال، إن «القوى المشاركة فى المؤتمر اجتمعت عدة مرات لتجهيز فاعلياته، حيث سيتضمن تقديم نبذة تاريخية عن قناة السويس، والمشروعات القائمة عليها، ثم مناقشة مواد قانون المشروع، وعلاقتها بالسيادة والأمن القومى».

وأضاف أن «منظمى المؤتمر مجموعة تبحث عن مشروع يحقق الاستقلال الوطنى، ويبتعد بمصر عن التبعية، ويرفع من شأن سيادتها الوطنية، ويحافظ على أمنها القومى، فتنمية القناة تتطلب فرض سيادة الدولة عليها، ليكون المشروع وطنيا وليس إخوانيا»، مشيرا إلى أن «المؤتمر سيحضره الفقيه القانونى عصام الإسلامبولى، والدكتورة منال عمر، والدكتورة كريمة الحفناوى، واللواء عبد الرافع درويش».

ووزع أعضاء الحركة بيانا بعنوان «لا للبيع.. لا للتفريط»، لدعوة المواطنين إلى حضور المؤتمر، ورفض المشروع، موضحا أن «مشروع قانون تطوير إقليم قناة السويس، تحت مسمى تشجيع الاستثمار الأجنبى، سيحول الإقليم إلى منطقة استثمارية حرة، ولن يخضع لأية قوانين مصرية، بما يشبه وضع المناطق الاستثمارية الحرة، واستغلال ثروات مصر، واستعباد العمال، واستدعاء المصالح الرأسمالية الغربية».

وأشار البيان إلى أن المشروع الجديد سيخضع لإدارة خاصة، وهو ما يعد مقدمة لترسيخ مفاهيم غير وطنية، كالحكم الذاتى، كما حث البيان المواطنين على رفض القانون، والاحتجاج عليه بالطرق السلمية، وعدم التضحية بأرض المشروع وقناله.

كانت جبهة الإنقاذ فى الإسماعيلية عقدت اجتماعا بمقر حزب الدستور، مساء أمس الأول، لمناقشة مواد القانون، وقال المتحدث الإعلامى للجبهة بالإسماعيلية، أيمن جلال، «سنبدأ الإعداد لعقد مؤتمر لإعلان رفض الجبهة للمشروع فى 15 يونيو الحالى، وهو موعد مبدئى، وسيتوجه شباب الجبهة إلى القرى والمراكز لتوزيع بيانات بأهداف ومواد القانون وشرحه بشكل مبسط».

وأكد جلال أن «التنسيق مستمر مع أعضاء الجبهة فى السويس وبورسعيد، باعتبار أن قرارات المشروع الاقتصادية والسياسية خاصة بمنطقة القناة كلها، وتمس السيادة الوطنية»، مضيفا أن «المؤتمر سيناقش إخفاق النظام وتفريطه فى وطن من أجل مصلحة جماعة، وسيتطرق لمناقشة مشروع سد النهضة الإثيوبى، وتأثيره على حصة مصر من نهر النيل، وما يتبعه من ارتفاع فى أسعار المياه، حيث تنوى الحكومة تطبيق الأسعار الجديدة خلال الفترة المقبلة».