"وتسن" تطالب"مرسى"بالعفو عن متهمى "التمويل الأجنبى"وتعديل قانون الجمعيات

قالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سارة ليا ويتسن ب هيومن رايتس ووتش، فى بيان لها اليوم -الأربعاء-، إن إدانة محكمة جنايات القاهرة ل43 موظفًا بمنظمات غير حكومية في 4 يونيو 2013، تستند إلى قانون قمعي ينظم الجمعيات ومواد قانون العقوبات التي لا تتفق واحترام الحقوق الأساسية.
وأضافت:"أن الحكم صدر في اليوم الذى بدأ مجلس الشورى في مناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد المقدم من الرئاسة، مشيرة إلى أنه يمكن للرئيس معالجة انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن التحقيق والمحاكمة في هذه القضية بالعفو عن المدانين فى قضية التمويل الأجنبى وتعديل مشروع القانون الجديد المنظم للجمعيات المستقلة لجعله أكثر توافقًا مع المعايير الدولية.
وأوضحت، أنها قدمت في يناير 2012، مذكرة قانونية إلى البرلمان تدعو أعضاءه لتعديل الإطار القانوني القمعي من عهد مبارك بما فيه قانون الجمعيات، ونصوص قانون العقوبات المتعلقة بالجمعيات، حيث كانت إدارة مبارك تستغل هذه النصوص في سجن المعارضين السياسيين السلميين.
وقد اعتقلت الآلاف من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المحظورة رسميًا رغم التسامح معها، والتي نبذت العنف في خمسينات القرن العشرين، على أساس "الانتماء إلى جماعة على خلاف أحكام القانون" (المادة 86 من قانون العقوبات) لمجرد التعبير عن آراء متعاطفة مع جماعة الإخوان.
وأكدت قائلة:"هذه إدانات ظالمة وما يبعث على الإحباط بوجه خاص هو أن مشروع القانون الجديد الذي اقترحته الرئاسة يعكس نفس الريبة في الجمعيات المستقلة التي كانت القوة الدافعة وراء المحاكمة".
وأشارت إلى أنه يمكن للموظفين المدانين الطعن على حكم الإدانة أمام محكمة النقض على أساس وجود خطأ في القانون وطلب إعادة المحاكمة، كما يتمتع الرئيس أيضاً بسلطة تقديرية بموجب الدستور وقانون الإجراءات الجنائية تخول له إصدار العفو.
وأضافت: "إذا رغب الرئيس مرسي في أن ينأى بنفسه عن ميراث هذه المحاكمة ذات الدوافع السياسية فعليه أن يعدل مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد بما يتفق والمعايير الدولية، بدلًا من التعجل في إصدار قانون يسمح للحكومة بالسيطرة على الجمعيات المستقلة وعرقلتها".