هيومان رايتس ووتش: الحكم فى قضية التمويل الأجنبى ظالم.. والموظفون دفعوا ثمن خلاف سياسى بين مصر وأمريكا.. المنظمة الحقوقية الدولية تدعو مرسى للعفو عن المدانين وتعديل قانون الجمعيات الأهلية الجديد

وصفت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، الحكم الصادر ضد المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى للمنظمات الدولية بأنه ظالم، ودعت إلى العفو عن الموظفين المدانين، وتعديل القانون الذى ينظم عمل الجماعات المستقلة.
وقالت المنظمة فى بيان لها، اليوم الأربعاء، إن إدانة القضاء ل43 من موظفى المنظمات غير الحكومية يمثل انتهاكاً للحق فى تكوين الجمعيات، وأشارت إلى أن هذه الإدانات مبنية على قانون قمعى يحكم المنظمات، بالإضافة إلى أحكام قانون العقوبات التى لا تتوافق مع احترام الحقوق الأساسية.
ولفتت المنظمة إلى أن الحكم صدر فى نفس اليوم، الذى بدأ فيه مجلس الشورى مناقشة مشروع قانون جديد من الرئاسة لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية، ويمكن أن يعالج الرئيس المصر انتهاكات حقوق الإنسان التى أثيرت فى التحقيقات والمحاكمة الخاصة بهذه القضية بالعفو عن المدانين وتعديل القانون الجديد المقترح الذى ينظم عمل الجماعات المستقلة لجعله متماشيا مع المعايير الدولية.
وقالت سارة ليه ويتسون، مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا برايتس ووتش، إن هذه الإدانات ظالمة مبنية على قانون ظالم، وأضافت أن هؤلاء العاملين فى المنظمات المستقلة لم يكن ينبغى أبدا أن يتم اتهامهم من البداية.
ورأت ويتسون أن ما هو مثبط للهمم بشكل خاص مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد التى اقترحته إدارة الرئيس مرسى ويعكس نفس الشكوك الخاصة بالمنظمات المستقلة والتى كانت القوة الدافعة وراء المحاكمة.
وقالت المنظمة إن الإدانات تنتهك الحقوق الأساسية التى تتمتع بحماية دولية، وكذلك حكم القانون، وموظفى المنظمات غير الحكومية دفعوا ثمن خلاف سياسى بين الحكومتين المصرية والأمريكية.
وتحدث بيان المنظمة عن مشروع قانون الجمعيات الأهلية، وقالت المنظمة إن الرئاسة نشرت أحدث مشروع للقانون فى 29 مايو الماضى، ورغم التحسينات التى أدخلت عليه مقارنة بالمسودات السابقة، إلا أنه يقصر كثيرا فى وفاء مصر بالتزاماتها الدولية فى مجال حقوق الإنسان؛ حيث إنه سيضفى ويعزز الطابع الرسمى لسيطرة الدولة على المنظمات غير الحكومية من خلال تمكين الحكومة من رفض السماح لها بالحصول على تمويل محلى أو أجنبى.
كما أنه سيمنح الحكومة أيضا سلطات تقديرية كاملة للاعتراض على أنشطة المنظمات المصرية والدولية التى توثق أو تنتقد حقوق الإنسان، من قبل الحكومة.
وختمت المنظمة بيانها قائلة: "لو أراد الرئيس مرسى أن ينأى بنفسه عن إرث هذه المحاكمة المسيسة، فيجب أن يعدل مشروع قانون الجمعيات الأهلية ليتماشى مع المعايير الدولية بدلا من أن يدفع بقانون سيسمح للحكومة بالسيطرة على المنظمات المستقلة أو منعها".