اتهمت السيدة ب- ع بموجب الحرز رقم "1281" التابع للمحضر 3848، والمقيد بقسم شرطة رمل ثانى بالإسكندرية إدارى، بتاريخ الثلاثاء 28مايو، د. باسم عودة - وزير التموين والتجارة الداخلية، ووكيل مديرية التموين بالإسكندرية، وشركة كوين فودز، وشركة مضارب رشيد، بالإهمال والإضرار العمدى بصحة المواطنين، لوجود أكياس أرز تمويني غير مطابق للمواصفات واحتوائه على كمية كبيرة من الأتربة السوداء. والتقت البديل بالسيدة صاحبة البلاغ، والتى أكدت أنها أثناء تواجدها بقسم الشرطة لتحرير محضر ضد وزير التموين، طلب منها أمين الشرطة توقيع إقرار بحضورها صباح اليوم الثانى لنيابة ثان الرمل للإدلاء بأقوالها أمام رئيس النيابة، ولكنها لم تجد المحضر ولا الحرز، وبعد محاولات عديدة تم استخراج المحضر بدون الحرز، وبعد الاطلاع عليه وجد أن خلف المحضر جملة مكتوبة: "نقرر بحفظ الحرز لحين إصدار قرار آخر". وتتساءل المواطنة السكندرية: لماذا لم يتم إرسال الحرز إلى معامل وزارة الصحة لتحليله؟ ولماذا يتم التحفظ على الحرز بالنيابة؟ ولماذا لم يتم التحقيق فى البلاغ؟ هل صحة المواطن المصرى ما زالت خارج اهتمام المسؤولين حتى بعد قيام ثورة يناير؟ يذكر أنه مساء الثلاثاء الماضى توجه المستشار محمد خطاب رئيس المركز المصرى لمكافحة الفساد بالإسكندرية ومواطنة سكندرية إلى قسم شرطة ثان الرمل، ومعهما كيس أرز تموينى مغلق به كمية كبيرة من الأتربة السوداء، وقامت المواطنة بتحرير المحضر رقم 3848، وأفادت بأنها عندما ذهبت لشراء حصتها التمونية هى وأسرتها وجدت بالأرز كميات كبيرة من الأتربة ولا يصلح للاستخدام الآدمى، فتوجهت إلى المركز المصرى لمكافحة الفساد بالإسكندرية ومنه إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة.