مذكرة من الجمارك تكشف مخالفات بقرار وزير المالية لصرف مكافآت للموظفين

طالبت مذكرة مقدمة لوزير المالية السابق الدكتور المرسي حجازي، خلال منتصف فبراير الماضي، بالتحقيق في المخالفات المالية نتيجة القرار الوزاري رقم 240 لسنة 2012 بشأن منح العاملين بمصلحة الجمارك مكافآت شهرية لا تقل عن 25% ولا تتعدى 100% من الراتب الأساسي نتيجة المجهود غير العادي الذي يبذل في العمل، وبعد اعتماد من رئيس مصلحة الجمارك وفي حدود المخصصات المدرجة بموازنة المصلحة.
وأضافت المذكرة أن محمد الصلحاوي القائم بأعمال رئيس مصلحة الجمارك السابق، وقع بموافقته علي المذكرة المعروضة عليه من رئيس الادارة المركزية للخدمات المالية بتاريخ 12 يناير الماضي، لصرف مكافآت لرؤساء القطاعات والادارات المركزية بواقع شهرين علي ان يتم صرف لمديري العموم مرتب شهر واحد، لافتًا إلى أن توقيع "الصلحاوي" جاء مخالفًا لنص المادة الرابعة من القرار السابق والذي حدد المكافآت بحد أدنى 25% ولا يتجاوز 100% من الرابت الشهري الاساسي للموظف بالمصلحة أيا ما كانت درجته الوظيفية.
وأشارت المذكرة إلى التوقيع علي صرف المكافآت تجاوز 200% من الراتب الأساسي لمن شملهم قرار الصرف بواقع شهرين، مطالبًا الوزير السابق بالتحقيق في تلك الواقعة وإبلاغ النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، متهمة "الصلحاوي" بالاعتداء على المال العام دون وجود غطاء قانوني.
وشددت المذكرة علي المطالبة بتشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات من دون القائمين علي المصلحة، لمراجعة المكافآت التي تم صرفها منذ 3 سنوات وحتي تاريخ إرسال المذكرة، ومعرفة الاعتمادات المدرجة بميزانية المصلحة وإعداد تقرير بتلك المخالفات التي شابت نواحي الإنفاق ومعرفة مدي استحقاق العاملين ممن شملهم قرار الصرف.
من جهة أخرى رد "حجازي" على نفس المذكرة المعروضة إليه، بمطالبة رئيس قطاع الأمن والخدمات المالية والإدارية بالمصلحة باتخاذ اللازم والإفادة.