وصفوه ب "الانتقامي".. قضاة المنيا يرفضون مشروع قانون السلطة

انتهى اجتماع مجلس إدارة نادي قضاة المنيا بجلسته الطارئة المنعقدة أمس الجمعة برئاسة المستشار علي عرفان رئيس مجلس الإدارة إلى رفض القضاة الاقتراح المقدم بتعديل أحكام قانون السلطة القضائية وتأييد جميع الإجراءات التي يتخذها القضاة لوقف مناقشة مشروع القانون بمجلس الشورى بما يتفق وقيم وتقاليد القضاء ويحفظ للقضاة هيبتهم وللقضاء رفعته وهامته.
وخلال بيان أصدره نادي قضاة المنيا أمس انتقد القضاة مشروع القانون ووصفوه بأنه "انتقام من القضاة" بما يتضمنه من نصوص، مؤكدين أن أي تعديل لهذا القانون لا بد أن يكون نابعًا من القضاة أنفسهم عبر جمعياتهم العمومية ومجلسهم الأعلى؛ وذلك التزامًا بما نص عليه الدستور وما تقتضيه الطبيعة الخاصة لرسالة القضاة، وذلك بحسب البيان.
وجاء بالبيان "لقد تعرض القضاء المصري في الآونة الأخيرة لاعتداءات متتالية تحاول تقويض صروحه الشامخة والنيل من حصانة رجاله الأبرار، وجاءت هذه الاعتداءات في صور مختلفة منها تناول الأحكام القضائية والتشكيك فيها ومحاصرة دور العدالة ومنع القضاة من أداء رسالتهم، وأيضًا حشد بعض الأشخاص لترديد هتافات عدائية؛ للنيل من كرامة قضاة مصر وهيبتهم".
وأضاف البيان "إذ لم تفلح كل صنوف الاعتداءات المذكورة في إثناء القضاة عن أداء رسالتهم على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى ويحقق العدالة في أسمى تجلياتها، عمد بعض أعضاء مجلس الشورى إلى تقديم اقتراح بتعديل أحكام قانون السلطة القضائية بوضع نصوص يهدف بعضها إلى الإطاحة بما لا يقل عن ثلاثة آلاف وخمسمائة قاضٍ من خيرة رجال القضاء وأكثرهم علمًا وخبرة، ويهدف بعضها الآخر إلى تكبيل القضاة في أداء عملهم وحرمانهم من التعبير عن آرائهم حال الاعتداء على استقلالهم".