نادي قضاة مجلس الدولة بدمياط يعلن التصدي لكل من يحاول المساس باستقلال القضاء

أصدر نادي قضاة مجلس الدولة بدمياط، بيانا، صباح اليوم، استنكر فيه الهجمة الشرسة، للنيل من استقلال القضاء.
وجاء بالبيان، "طالعتنا وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بمحاولات البعض للنيل من هيبة ومكانة السلطة القضائية، والتعرض للقضاة بالنقد والتجريح بعبارات يعاقب عليها القانون، تحت مسمى تطهير القضاء، وما تضمن ذلك من اقتراح بمشروع لتعديل قانون السلطة القضائية من أجل تخفيض سن التقاعد من السبعين إلى الستين".
وأضاف البيان، "أيا كانت الحكمة من تقديم هذا الاقتراح أو الغاية منه، فإنه يمثل انتهاكا صارخا، ومخالفة جسيمة للمادة 169 من الدستور، والتي أوجبت أخذ رأي كل جهة قضائية في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها".
وشدد البيان على أن تطبيق قانون السلطة القضائية سيؤدي إلى عزل كل قاضٍ يتجاوز سن الستين، بالمخالفة لنص المادة 170 من الدستور التي تجعل القضاة، مستقلين وغير قابلين للعزل فضلا عن إفراغ مرفق القضاء من الخبرات والكفاءات القانونية المتميزة من شيوخ القضاة، وهو ما يؤثر بالسلب على سير وانتظام العمل القضائي، وعدم استقرار منظومة العدالة.
وأدان قضاة مجلس الدولة بدمياط، أي تجاوز أو تطاول يمس بهيبة واستقلال القضاء، أو النيل من قدر وكرامة القضاة أو المساس بأشخاصهم والتي ستظل دوما شامخة.
كما أكد القضاة أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي، أمام هذه الهجمة الشرسة التي يتعرض لها القضاء المصري الحر.