التمديد للبرلمان اللبنانى فى انتظار "عون"

وافق تيار المستقبل على التمديد للبرلمان، طالباً خفض المهلة المقترحة من سنتين إلى سنة ونصف.
وذكرت صحيفة " الأخبار " اللبنانية اليوم الثلاثاء أنه للمرة الاولى، يوحي هذا المشهد بأن لبنان دولة، وبأن انتخابات حرة تجرى فيه، وبأنها تخضع للإشراف، وبأن المال الانتخابي يخضع لقانون ولضوابط.
ونقلت الصحيفة عن وزيرالدولة لشئون البرلمان "نقولا فتوش" قوله، لزملائه إن تمديد ولاية المجلس النيابي سيمر "على رقبة الجميع"، وكان يتحدّث كابن طبيعي للنظام اللبناني العاجز منذ أشهر عن إصدار قانون للانتخابات.
وأشارت الى أن القانون الذي كان منتظراً ليس بالضرورة عادلاً، بل هو قانون على شاكلة الحكام أنفسهم : "ظالم وطائفي ويؤمن استمرارية الفساد"، لكن عجز النظام اللبناني عن إنتاج قانون جديد، لينتقل البحث الجدي إلى محاولة إلغاء القانون القائم رغم سوئه؛ من خلال تمديد ولاية المجلس النيابي الحالي.
ووافق كل من حركة أمل وحزب الله وتيار المستقبل والنائب وليد جنبلاط على تمديد ولاية المجلس مدة سنة ونصف، وليس سنتين أو سنة واحدة، لان سنتين فترة طويلة وسنه واحدة لا تكفي"، لظهور الخيط الأبيض من الأسود في سوريا، حسب تعبير أحد مؤيدين التمديد، واقترح الرئيس سعد الحريري مدة السنة ونصف السنة، بعدما عرض عليه النائب وليد جنبلاط مدة السنتين، فوافق المتباحثون.
وذكرت "الأخبار" أن كل القوى الأربع التي تبنّت التمديد لها سببها: حزب الله لا يريد المزيد من التوتير المذهبي الذي يسبق الانتخابات، ويخشى انفلاتاً أمنياً، والنائب وليد جنبلاط مرتاح إلى وضعه الحالي، ويُفضل انتظار جلاء الصورة السورية قبل حسم خياراته، والرئيس سعد الحريري المهاجر منذ أكثر من عامين غير جاهز لوجستياً ومالياً لعملية انتخابية مكلفة، وخضع ل«تهديد» الطرف الآخر بالذهاب نحو تطبيق قانون الستين، أما الرئيس نبيه بري فيشترك مع الآخرين في معظم الأسباب السابقة.
ومن جانبه رفض الرئيس ميشال سليمان التمديد، وهدد بالطعن أمام المجلس الدستوري في أي قانون للتمديد، كذلك عون الذي لا يزال متمسكاً بموقفه: "بعد سقوط اقتراح اللقاء الأرثوذكسي بطعنة من سمير جعجع، لا مجال أمامنا سوى الذهاب إلى الانتخابات، ولو بالقانون السيّئ".
وينتظررئيس حزب القوات سمير جعجع، الذي لم يتمكن بعد من الحد من خسائر موقفه المنقلب على «الأرثوذكسي»، موقف عون ليزايد عليه، رغم كونه أبلغ حلفاءه أنه غير جاهز لإجراء الانتخابات في وقت قريب، .
وعلقت الصحيفة على حزب الكتائب، أنه غارق في الشعارات التي يرفعها ولا يلتزم بها، ويطالب بمقاطعة الانتخابات وفق الستين، ثم يُرسِل طلبات ترشيحه إلى وزارة الداخلية.
وقام أمس "الوزير علي حسن خليل والمعاون السياسي للامين العام لحزب الله حسين الخليل، ورئيس وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا" بزيارة "ميشال عون" وشرحوا له الظروف التي جعلتهم يوافقون على التمديد، وهو الوضع الأمني الهش، "وتمكنا من تحويل معادلة التمديد مقابل الحكومة إلى معادلة التمديد مقابل الستين، ورفع سيف حكومة الامر الواقع عن رقبتنا ودفن الطرح الأخير"، بعضهم يرى أن الجنرال سيوافق على التمديد، فيما البعض الآخر يرى أن الانتخابات ستُجرى حكماً يوم 16 يونيو.
أخبارمصر-البديل