صحيفة أمريكية: حصار غزة قاد لتراجع صادرتها بنسبة 97%

قالت صحيفة "كرستيان ساينس مونيتور" الأمريكية إنه منذ الحصار الإسرائيلي على غزة في 2007 تراجعت صادرات القطاع بنسبة 97%، مما يقلص فرص سكان القطاع في التخلص من المساعدات الدولية.
ويقول"محفوظ الكباريتي" رئيس الاتحاد الفلسطيني للصيد والرياضة البحرية: "سكان غزة في حاجة للتجارة وليس المساعدات".
وأوضحت الصحيفة أنه منذ سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في عام 2007 فرضت إسرائيل حصارا بحريا صارما قبالة سواحل غزة،إثر مخاوف أمنية كإمدادات الأسلحة الإيرانية لحماس عن طريق السفن، والتي صنفتها الولايات المتحدة وإسرائيل كجماعة إرهابية.
يمنع الحصار تصدير إي شيء من المنتجات الغزاوية عبر البحر، والمسموح فقط صادرات محدودة للغاية عن طريق معبر "كرم أبو سالم" الذي تسيطر عليه إسرائيل، مما يشكل إحباطا للصناعات في غزة.
ويرى" الكباريتي":إنه لو كانت إسرائيل تقول الحقيقة بأنه لم يعد هناك احتلال للقطاع منذ عام 2005، فإنها ستسمح بخروج السفينة التي تحمل الصادرات والتي ستكون جاهزة بنهاية الصيف، وإن لم يكن كذلك، فهي كاذبة وهذا عقاب جماعي وضد القانون الدولي".
وأشارت الصحيفة أن هذا التحدي يصل إلى قلب النقاش حول السياسة الإسرائيلية حول قطاع غزة، وهل هي ملتزمة بالحفاظ على هذه السيطرة الصارمة على تدفق البضائع والأشخاص من وإلى القطاع لأسباب أمنية أم أنه لا يوجد خطوط فاصلة واضحة بين الأمور المدنية والعسكرية.
ويضيف "الكابريتي" وآخرون أن القيود على الصادرات لا تحرم فقط التجار الغزاويين من رزقهم، ولكن تحرمهم أيضا من الكرامة الأساسية بتوفير الرزق لنفسه ولعائلته.
وأضافت الصحيفة الأمريكية أنه وسط مزاعم إسرائيل بتخفيف القيود على قطاع غزة خلال الثلاث سنوات الماضية، فإن تقرير جديد من قبل منظمة "جيشاط" غير الحكومية يقول إن إغلاق المعابر الإسرائيلية أمام البضائع والناس ردا على إطلاق الصواريخ من غزة، يشكل انتكاسة وتراجع كبيرين.
ويضيف التقرير:"القيود المفروضة على غزة ليست ضرورية، وهي لا تميز بين المدنيين والمقاتلين، وتعطل الحياة المدنية، بالإضافة إلى أنها تشكل انتهاكا لالتزامات إسرائيل تجاه سكان قطاع غزة بموجب القانون الدولي".
إلا أن "جريشا ياكوبوفيتش" رئيس التنسيق المدني لهيئة المنسق الإسرائيلي للأنشطة الحكومية في الأراضي، يقول إنه ليس هناك تغييرا في سياسة إسرائيل تجاه قطاع غزة منذ عام 2010،ويتم إجراء تقييمات واتخاذ قرارات ظرفية من حين إلى آخر، وفي بعض الفترات تكون هناك حاجة لهذه الإجراءات لتحقيق الأمن.