ساينس مونيتور: الحصار الإسرائيلى أدى إلى تراجع صادرات غزة بنسبة 95%

ذكرت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور"، أن الحصار الإسرائيلى المستمر على قطاع غزة منذ عام 2007، أدى إلى تراجع صادرات القطاع بنسبة 97%، مما يحد من الفرص التى يستطيع خلالها الغزاويون التخلص من الاعتماد على المساعدات الدولية.
وتشير الصحيفة إلى أن محفوظ الكابريتى، وهو تاجر أجواخ من غزة، فكر فى فكرة جديدة مع صد الإسرائيليين لقوافل الإغاثة الدولية التى تحمل مساعدات إنسانية لأهالى القطاع، وكانت فكرته تقوم على قافلة من الاتجاه المعاكس من غزة إلى الخارج تحمل الصادرات الرمزية من القطاع مثل السجاد والتمور وأعمال التطريز للمستهلكين الأجانب.
ويرى هذا التاجر، أن ما تحتاجه غزة هو التجارة وليس المساعدة، ومنذ أن سيطرت حماس على القطاع فى عام 2007، فرضت إسرائيل حظراً بحرياً صارماً على سواحل غزة، متعللة بأسباب أمنية مثل إبحار سفن إيرانية تحمل أسلحة لحماس تستخدمها ضد إسرائيل.
وقد أدى الحصار إلى فرض قيود على تصدير أى شىء من غزة عن طريق البحر، وسمح فقط بصادرات محدودة جداً عن طريق البر من خلال معبر كرم أبو سالم الذى تسيطر عليه إسرائيل، الأمر الذى أحبط قدرة غزة على التصنيع.
ويقول الكباريتى، وهو رئيس الاتحاد الفلسطينى للصيد والرياضة البحرية، إنه لو كانت إسرائيل تقول الحقيقة بأنه لم يعد هناك احتلالا للقطاع منذ عام 2005، فإنها ستسمح بخروج السفينة التى تحمل الصادرات والتى ستكون جاهزة بنهاية الصيف، وإن لم يكن كذلك، فهى كاذبة وهذا عقاب جماعى وضد القانون الدولى.
وتقول الصحيفة إن هذا التحدى يصل إلى قلب النقاش حول السياسة الإسرائيلية حول قطاع غزة، وهل هى ملتزمة بالحفاظ على هذه السيطرة الصارمة على تدفق البضائع والأشخاص من وإلى القطاع لأسباب أمنية أم أنه لا يوجد خطوط فاصلة واضحة بين الأمور المدنية والعسكرية.
ويقول الكابريتى وآخرون، إن القيود على الصادرات لا تحرم فقط التجار الغزاويين من رزقهم، ولكن تحرمهم أيضا من الكرامة الأساسية بتوفير الرزق لنفسه ولعائلته.
وفى حين أن إسرائيل تحفف القيود تدريجيا عن غزة خلال السنوات الثلاثة الماضية، فإن تقريرا جديدا من قبل منظمة "جيشاط" الإسرائيلية يقول إن إغلاق المعابر الإسرائيلية أمام البضائع والأشخاص مؤخراً رداً على صواريخ غزة يمثل انتكاسة كبيرة.
ويشير التقرير إلى أن فرض قيود لا تعد ضرورية للأمن، لا يميز بين المدنيين والمقاتلين، ويحرم المدنيين بشكل غير ملائم من الحياة، ويشكل انتهاكا لالتزامات إسرائيل تجاه سكان غزة وفقا للقانون الدولى.
إلا أن رئيس التنسيق المدنى لهيئة المنسق الإسرائيلى للأنشطة الحكومية فى الأراضى، يقول إنه ليس هناك تغييرا فى سياسة إسرائيل تجاه قطاع غزة منذ عام 2010، ويتم إجراء تقييمات واتخاذ قرارات ظرفية من حين إلى آخر، وفى بعض الفترات تكون هناك حاجة لهذه الإجراءات لتحقيق الأمن.