أعلنت مدينة "زويل" للعلوم والتكنولوجيا أن بدء الدراسة في جامعتها سيبدأ في الموعد المقرر لها سلفا مع بداية سبتمبر المقبل. وأوضحت في بيان لها أنها أوكلت لفريقها القانوني اتخاذ الإجراءات التي تحفظ حقوق المدينة والعاملين بها، خاصة وأن الحكم الصادر لصالح جامعة النيل بشأن أرض "زويل" ليس به سند تنفيذي ولم ينص على إعادتها لجامعة النيل لأنها لا تملكها بالأساس، كما أن الحكم يتعارض مع القانون 161 لسنة 2012 وعند تعارض حكم مع قانون فالجميع يدرك أنه لا يمكن تنفيذه، إضافة إلى استحالة تنفيذ هذا الحكم على أرض الواقع وهو في الشق المستعجل، ليغير مراكز قانونية مستقرة ومازالت هناك جولة أخرى مطولة أمام القضاء الموضوعي – حسب البيان. وأكد البيان أن مدينة "زويل" رغبة منها في التعاون مع الحكومة المصرية والمساعدة في إيجاد حل عادل يضمن استمرار العمل في المشروع القومي للنهضة العلمية وتحقيق أهدافه وكذا مساعدة طلاب جامعة النيل، استجابت على الفور لمبادة اللجنة الوزارية المشكلة من وزراء التعليم العالي والإسكان والعدل والبحث العلمي والتي هدفت إلى رعاية حوار بناء بينها وبين "النيل" يتم بمقتضاه التوافق وإنهاء النزاع القضائي وتنحية الخلافات جانبا في إطار التعامل مع حكم المحكمة الإدارية العليا في الشق المستعجل بشأن أرض ومباني المدينة والمملوكة بالأساس للدولة المصرية وخصصتها لمدينة "زويل" وفقا للقانون 161 لسنة 2012 وأشار إلى أن جامعة النيل تراجعت عن رغبتها في تسوية الأمور وديا بعد أن كان مقررا أن يجلس فريق فني هندسي للتفاوض تحت رعاية وزير التعليم العالي وبحضور مستشاره الهندسي لبحث سبل اقتطاع جزء من أرض المدينة يعاد تخصيصه لجامعة النيل بعد أن توفق أوضاعها قانونا، وكذا النظر في التعديلات التي أدخلت على المباني وتشغلها مدينة "زويل" بالباحثين والأجهزة الأكثر تطورا في العالم والتي تم تصنيعها خصيصا للمدينة بأبعاد ومواصفات خاصة ما يستحيل معه نقلها وكان لدى المدينة استعداد للمساهمة في بناء مبنى لجامعة النيل أيا كانت تكلفته المالية. وأضافت أن ممثلي جامعة النيل طالبوا بخروجها فورا والنظر في إمكانية توفير مكان صغير لأجهزة وباحثي المدينة وعدم بدء الدراسة بالجامعة التي تقدم إليها حتى الآن ما يقرب من أربعة ألاف طالب من شباب مصر المتفوقين، مؤكدة أن هذا الأمر لا يستقيم وليس من حق أي جهة أن تقرر ذلك إلا مجلس أمناء المدينة ورئيس الجامعة وبالتنسيق مع وزير التعليم العالي، خاصة أن الجامعة استكملت جميع مقوماتها من مناهج ومقررات ومعامل بحثية لا مثيل لها وأعضاء هيئة تدريس من خيرة علماء مصر الذين عادوا إلى الوطن للمشاركة في بناء قاعدة بحث علمي – حسب البيان