ينظم العاملون بالنيابات والمحاكم، وقفة احتجاجية، غدًا الأحد، أمام دار القضاء العالي؛ للمطالبة بتحسين المعاملة، والمشاركة في تفعيل دور النقابة في المناقشات الدائرة حول تعديل قانون السلطة القضائية. كما يطالب العاملون من خلال وقفتهم، توحيد جدول المرتبات والمميزات المالية والبدلات وغيرها، دون تمييز بين موظفى جهة أو هيئة قضائية وأخرى، وإصدار توصية بمشاركة النقابة العامة للعاملين بنيابات ومحاكم مصر، في مؤتمر العدالة كممثل شرعي عن موظفي محاكم ونيابات مصر. وقالت النقابة المستقلة للعاملين بالنيابات، في بيانها اليوم السبت، "إنه مر أكثر من عام والعاملون بالنيابات والمحاكم المصرية ينتظرون تنفيذ الوعود بعد انهاء وقفتهم الاحتجاجية في فبراير من العام الماضى 2012، أكثر من عام وهم يفضلون الانتظار على تعطيل مصالح المواطنين، ويؤجلون استخدام حقهم المشروع فى الاحتجاج والاعتصام، بل والاضراب ولا شىء يتحرك، لا شىء يشير إلى الاحساس بما يعانون من ظلم ومهانة على أيدى القضاة ووكلاء النيابات المنوط بهم تحقيق العدل فى مصر". ومن جانبه تضامن الاتحاد المصري للنقابات المستقلة مع العاملين بالنيابات والمحاكم المصرية في مطالبهم العادلة، وتضامن معهم في احتجاجهم، متسائلًا "كيف يشاركون فى تحقيق العدل فى محاكم مصر وهم أنفسهم مظلومون ؟". مؤكدين أن احتجاجهم للمطالبة بالكرامة والمكانة الأدبية اللائقة بالجهاز الذي يعملون به، والمساواة والقضاء على أى تمييز بين العاملين، مطالبين وزير العدل بإنصاف من يعملون على إقرار العدل فى مصر.