أكدت مى عبد الحكيم، عضو الهيئة العليا لغد الثورة، أن الحزب رفض قانون الضريبة على الدخل؛ لأنه لم يراع أن من يصل للحد الأدنى للدخل يجب أن يكون معفيًّا من الضريبة، بل تضمن القانون فى شريحته الأولى تلك الفئة من المطحونين ومحدودى الدخل، وفرض عليهم ضريبة 10٪ من دخلهم السنوى دون مراعاة لما سيترتب عليه من زيادة معاناتهم الحياتية. ودعت عبد الحكيم فى بيان للحزب أمس الجمعة كل الحقوقيين والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى للتصدى للقانون الذى يزيد من معاناة محدودى الدخل وحماية العدالة الاجتماعية التى لم توجد أى بوادر لتحقيقها حتى الآن.