"الشورى" يناقش تعديلات "السلطة القضائية" رغم وعوده بانتظار "مؤتمر العدالة"

ما هي إلا ساعات قليلة، ويناقش مجلس الشورى مشروع قانون السلطة القضائية الجديد، في جلسة عامة، صباح غد السبت، وسط تأييد من الكتل البرلمانية للإسلاميين، ومعارضة من التيار المدني الذي كشف ل"البديل" عن اتفاق عقده الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس مع رؤساء الهيئات القضائية على عدم مناقشة القانون، وانتظار توصيات مؤتمر العدالة.
وقال ممدوح رمزي، أحد نواب التيار المدني بالمجلس، إنه "من الأولى مناقشة القوانين الملحة مثل قانوني تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب"، معربًا عن استنكاره لإخلال رئيس المجلس بالاتفاق الذي أبرمه مع الهيئات القضائية وإصراره على مناقشة القانون قبل انتهاء مؤتمر العدالة.
وأكد "رمزي" أنه "لا يحق لأي حزب داخل أروقة مجلس الشورى التقدم بمشروعات لتعديل القوانين أو مناقشة مشروعات قوانين جديدة"، مشيرًا أن "المشروعات التي يجب مناقشتها هي تلك المقدمة من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة فقط".
فيما أوضح عبد الحميد بركات، عضو "الشورى" عن حزب العمل، أنه "من حق المجلس مناقشة قانون السلطة القضائية، لما له من أحقية في التشريع منحتها له المادة 230 من الدستور"، وتابع: "وليس لأحد أن ينتقص منه هذا الحق لا قضاء ولا غيره".مطالبًا رئيس المجلس بإرجاء مناقشة القانون لحين الاستقرار على جميع المواد التي يجب تعديلها فيه، مع أخذ أراء رؤساء الهيئات القضائية في الاعتبار، والحرص على حضورهم للمناقشات، طبقًا للمادة 169 من الدستور.
ورأى "بركات" أنه "حريٌ بالمجلس الآن مناقشة مشروع قانون الحدين الأدنى والأقصى للأجور، بالإضافة إلى القانون الذي تقدمت به الحكومة لاسترداد الأموال المنهوبة".
وبيّن النائب محمد الصغير، عضو مجلس الشورى عن حزب البناء والتنمية، أن "جلسة الغد ستناقش التعديلات المقترحة على القانون من حيث المبدأ"، موضحًا أن "رئيس المجلس أكد سلفًا أن إقرار التعديلات سيستغرق شهرًا، مع أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى ومؤتمر العدالة بعين الاعتبار".
من جهته، استنكر اللواء عادل عبد المقصود، عضو "الشورى" عن حزب الأصالة، ما يطرحه البعض بأن "حربًا أهلية ستندلع بين المؤسستين التشريعية والقضائية إذا نُوقشت تعديلات القانون غدًا"، مضيفًا أن "حزب الأصالة مؤيد للتعديلات المقترحة، ولكن في النهاية سيتم أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء".
التيار المدني: "فهمي" اتفق مع رؤساء الهيئات القضائية على تأجيل المناقشة
الإسلاميين: لن تندلع حربًا أهلية غدًا.. والمجلس من حقه التشريع