ذكرت منظمة العفو الدولية فى تقريرها السنوي لعام 2013، إن التقاعس العالمي فيما يتعلق بحقوق الإنسان يجعل العالم مكانا خطرا بشكل كبيرعلى اللاجئين و المهاجرين. كما اتهمت المنظمة الحكومات على مستوى العالم بأنها تبدى اهتماما فى حماية حدودها أكبر من حماية مواطنيها ، أو هؤلاء الذين يسعون للجوء اليها ، حيث تتم الإساءة إلى حقوق الملايين الذين فروا من الصراع أو الاضهاد، أو المهاجرين من أجل البحث عن عمل، أو مستوى معيشى أفضل لهم و لعائلاتهم. و صرح سليل شيتي، الامين العام للمنظمة بأن حقوق هؤلاء الهاربين غير محمية، مؤكدا أن الكثير من الحكومات تسئ إلى حقوق الانسان تحت اسم (مراقبة الهجرة)، و أن الملايين من المهاجرين يجبروا على العمل القسرى و الاستغلال الجنسى . وأضاف أن المجتمع الدولي شهد فى عام 2012 مجموعة من الحالات الطارئة المتعلقة بحقوق الإنسان التي أجبرت أعدادا كبيرة من الناس إلى التماس الأمان ، داخل الدول أو عبر الحدود ، من كوريا الشمالية إلى مالي والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث فر العديد من منازلهم على أمل العثور على ملاذ آمن. كما شدد شيتى على أن احترام سيادة الدول لا يمكن أن تستخدم كذريعة للتقاعس عن العمل ، و يجب على مجلس الأمن الوقوف باستمرار أمام الانتهاكات التى تدمر حياة البشر و تجبرهم على الهروب من منازلهم. و اضاف أن اللاجئين و النازحين لا يمكن أن يكونوا بعيدا عن الأنظار وعن التفكير أكثر من ذلك ، فمسئولية حمايتهما تقع على عاتق كل منا" ، مؤكدا ان العالم الان بلا حدود، و الاتصالات الحديثة تجعله من الصعب اخفاء الانتهاكات خلف الحدود الدولية.