مسئول إيرانى: تقرير "أمانو" يثبت التقدم النووي لطهران وسلميته

اعتبر على أصغر سلطانية، مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تقرير "يوكيو أمانو" وثيقة تثبت تقدم التقنية النووية في بلاده والطبيعة السلمية للمشروع وإشراف الوكالة الكامل عليها.
وفي تصريح لوكالة أنباء فارس عقب نشر تقرير مديرعام الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول البرنامج النووي الإيراني، قال سلطانية في معرض تقييمه للتقرير: "إن تقرير أمانو يكشف بصراحة من جديد وبعد عشر سنوات بأن إيران باتت تمتلك بشكل كامل تقنية تخصيب اليورانيوم، وإن التقرير يتميز عن التقارير السابقة بإشارته إلى استمرار النشاطات الإيرانية في هذا المجال".
وأضاف أن الرسالة المهمة الأخرى لتقرير الوكالة ورغم جميع الدعاية الإعلامية الغربية لم تحصل على أي دليل يثبت إنحراف الأنشطة النووية نحو الأهداف العسكرية كما أن جميع أجهزة الطرد المركزي وكل جرام من اليورانيوم يخضع لإشراف الوكالة الكامل، مشيرًا إلى جانب آخر من تقرير مدير عام الوكالة القاضي بأن إيران استطاعت إنتاج 8960 كيلوجراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة خمسة بالمئة و324 كيلوجرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة عشرين بالمئة واعتبره نجاحاً لإيران.
وتابع: إن التقرير أشار في نفس الوقت إلى أن المواد تم تحويلها إلى مساحيق للاستخدامات السلمية كوقود للمفاعلات لاسيما مفاعل طهران البحثي الذي ينتج النظائر المشعة للمستشفيات؛ الأمر الذي دحض مزاعم الدول الغربية وعلى رأسها أميركا والضجة التي أثاروها خلال العام الماضي.
وأوضح أن التقرير كشف عن نصب 689 جهازًا متطورًا للطرد المركزي وهذا يعد بحد ذاته دليلاً على نجاحات إيران العلمية والتقنية، مضيفًا أن التقرير يبرهن بشكل كامل على أن إيران وضمن حصولها على هذه التقنيات، قد عملت باعتبارها بلد مسؤول بالتزاماته الدولية وتعهداته في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي والنظام الداخلي للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ وأضاف: "التقرير يشير إلى عدم التزام إيران بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي بما فيها تعليق التخصيب وهذه عبارة مكررة أجبنا عليها مرارا".
وأضاف أن قرارات مجلس الأمن تستند إلى أدلة تفتقر للأسس القانونية ومن هنا فإنها غير قابلة للتطبيق، مضيفًا أنه ورغم أن إيران أعلنت مرارًا في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية أدلتها القانونية الخمس لرفض الأسس القانونية لقرارات مجلس الأمن الدولي إلا أن أي دولة لم تتمكن لحد الآن من دحض هذه الاستدلالات، وإننا سنواصل تعاوننا مع الوكالة في إطار التزاماتنا القانونية.
وكالات
أخبار مصر- البديل