علقت وكالة "أسوشيتد برس" على قانون الضرائب الجديد الذي أقره البرلمان المصري المؤقت، قائلة: وقع الرئيس المصري محمد مرسي على قانون الضرائب الجديد يوم الثلاثاء الماضي، في أحدث خطوة نحو الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة للبلاد. وأضافت أن التغييرات التي هي أكثر ملاءمة من القانون السابق لوضع الاقتصاد الهش من شأنها أن تعزز وضع الإسلاميين في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في وقت لاحق من هذا العام. وأوضحت أن مجلس الشورى "البرلمان المؤقت"، والذي يسيطر عليه الإخوان وحلفاؤهم وافق على التعديلات الأسبوع الماضي. ويقول "أحمد السيد النجار" الخبير الاقتصادي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتجية: التعديلات الضريبية تستهدف الطبقة الوسطى التي تكافح بالفعل، وتترك الطبقة الغنية في البلاد دون المساس بها. وأشار النائب" محمد جودة" وعضو بجماعة الإخوان المسلمين واللجنة الاقتصادية في البرلمان، الى أن القانون الجديد يهدف لحماية الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز المساواة الاقتصادية ودعم الإيرادات. إن القانون قد يساعد في خفض عجز الموازنة المتزايد والمتوقع أن يصل إلى 28.5 مليار دولار في السنة المالية القادمة، بزيادة نحو 1.7 مليار دولار عن هذا العام. وأشارت الوكالة إلى أن صندوق النقد الدولي يدفع مصر لإجراء إصلاحات ضريبية، ولنظام الدعم كشرط لحصولها على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، من شأنها أن يساعد الاقتصاد المصري على استعادة ثقة المستثمرين الأجانب. ورأت أن القانون الذي وقعه "مرسي"، على غرار ما كان في عهد الرئيس السابق "حسني مبارك"، سيعفي أي شخص دخله 5 آلاف جنيه، أو أقل من ضريبة الدخل، ووفقًا للخبير الاقتصادي وائل جمال فإن القانون الجديد قد يستفيد منه الفقراء، ويمكن أن يساعد في تحسين ظروفهم المعيشية. القانون يقضى بزيادة الضرائب بنسبة 5% على الشركات التي تربح 1.4 مليون دولار، أو أقل في العام، لتصبح 25% مقارنة ب 20% وفقًا للقانون السابق، غير أن جودة يرى أن توحيد الضريبة على الشركات ب 25% دافع لمنع أصحاب الأعمال من التهرب من الضرائب. ولم يتم ضم اقتراح بشأن رفع الضريبة المفروضة على من يربحون 5 ملايين جنيه مصري سنويًّا إلى 30%، ويشير "النجار" إلى أنه بينما يخفف القانون الجديد من حمل الضرائب على الفقراء، فإنه لا يغير شيئًا بالنسبة للأثرياء. وأكد أن هذا نهج فاسد ينتفع منه رجال الأعمال الأغنياء الذين يدعمون "مرسى"، وأضاف: "يجب زيادة الضرائب مع زيادة الدخل، هذه هي الفلسفة الأساسية لفرض الضرائب..