إدارة الأزمة الاقتصادية فى مصر: إشكاليات الواقع ورؤى الحل (2 - 4)

خامساً: إدارة الأزمة الاقتصادية فى مصر، فى ظل المعطيات المحلية والعالمية:
أكدت ثورة 25 يناير أهمية أن يقترن التحرير الاقتصادي بالإصلاح في مجال الإدرة، والعمل على تحقيق النمو الشامل الذي يستفيد من ثماره الشعب، فمصر كانت تتجه بصورة سريعة منذ بداية التسعينيات نحو الاندماج في الاقتصاد العالمي، وبينما كان لهذه الاستراتيجية نتائج إيجابية من حيث ارتفاع النمو الاقتصادي إلا أن غياب الإطار التنظيمي وعدم سلامة المؤسسات قد أديا إلى زيادة الفساد والحيلولة دون وصول المكاسب الاقتصادية إلى شرائح المجتمع وفي هذا السياق، من المتوقع أن تتوقف الآفاق الاقتصادية لمصر خلال عامي 2012/2013، 2013/2014، على تنفيذ إصلاحات تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي) .
ولا يمكن فصل تداعيات الاحتجاجات فى مصر عن تداعيات الأزمة المالية الاقتصادية العالمية، وخاصة على دول الاتحاد الأوربي، التي كادت أن تطيح بدول اليورو، والمهم أنها لم تنته بعد، وبالتالي فإن هناك تفاعلا مستمرا لم تنته فصوله بعد، بين تداعيات الاقتصاد العالمي وتداعيات الاقتصاد المصرى، لذا فإن الكلمة الأخيرة في هذا السياق هي أن على الحكومة أن تجعل هدفها الأساس هو المواطن، كفرد، وكجزء من المجتمع، واستنهاض الطاقات الوطنية والإمكانات الذاتية، والأهم إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية وإدارية وتشريعية حقيقية وجذرية، تسمح في النهاية بالشفافية وتقليص الفساد ووجود مؤسسات ديمقراطية وسيادة القانون) .
وبالمقابل يجب على الحكومة من جهة والمواطن من جهة أخرى، وكلاهما بنفس الخندق، أن يعيا مصالح البلاد، التي لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال التشاركية بكل شيء، بحصيلة عملية التنمية وكذلك بالواجبات والمهام التي تقتضيها هذه العملية، وذلك من خلال احترام الآخر، والتواصل معه، بالحوار البناء) .
وقد مر الاقتصاد المصرى خلال العقود الأربعة الأخيرة، بأربع مراحل فارقة، اصطلح على تسميتها ب: بداية التحول فى الاقتصاد المصرى، تلتها مرحلة التثبيت والتكيف الهيكلى، ثم مرحلة الركود الاقتصادى) (، وأخيرا المرحلة الحالية منذ 2004 وحتى الآن، ومن الطبيعى فى الفترة الحالية أن يمر الاقتصاد المصرى بأزمة تحتاج إلى حسن إدارتها، والخروج منها فى أسرع وقت ممكن، وهذا يستدعى توصيف لحالة الاقتصاد المصرى خلال الفترة الحالية:
1- انخفاض الطاقات الإنتاجية المستغلة.
2- ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى من 12% بعد أن كان 10%.
3- انخفاض معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى ما يقدر بأقل من 2% فى حين إن متوسطه طويل الأجل فى الماضى كان 4% سنويا.
4- ارتفاع معدلات التضخم إلى 12% مع توقع مزيد من التضخم بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصرى)