تقرير: انتعاش قوي للاقتصاد المصري في الربع الأول

القاهرة: أكد تقرير اقتصادي متخصص أن الاقتصاد المصري استطاع ان يحقق انتعاشا قويا في الربع الاول من العام الحالي حيث تسارع معدل نمو الناتج المحلي بالتزامن مع تحسن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية مشيرا الى ان العودة لوتيرة الانتعاش ما قبل الازمة المالية العالمية ما زالت غير مؤكدة.
وقال التقرير الصادر عن بنك "الكويت الوطني" في نشرته الاقتصادية الاسبوعية، ان الاقتصاد المصري استطاع الى حد كبير تفادي التداعيات السلبية للأزمة المالية والركود الاقتصادي العالمي.
وأفاد التقرير الذي أوردت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" مقتطفات منه، بأن الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة أظهر نموا قويا في العام الماضي ومطلع العام الحالي نتيجة الاصلاحات التي بدأ تنفيذها منذ عام 2004 والسياسات المالية والنقدية المتخذة حيال الأزمة بالاضافة الى محدودية التكامل المالي لمصر في النظام المالي العالمي.
واضاف التقرير ان بيانات الربع الأول من العام الحالي تشير الى تعاف متسارع في الاقتصاد المصري اذ أظهر عدد من المؤشرات الرئيسية نموا ايجابيا بينما قفز معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الى 5.8% وسجلت كل من الصادرات والواردات غير النفطية في الربع الأول نموا تعدى 10% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي في حين شهدت ايرادات قناة السويس وتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعات هي الأخرى.
وذكر التقرير بعض المحاذير التي تواجه الاقتصاد في مصر كمعدل التضخم المرتفع والحاجة لمزيد من الاصلاحات لتقليص العجز الهيكلي مبينا ان التعافي سيكون تدريجيا حيث ما زالت المؤشرات في بداية مسارها التصاعدي والدلالات على تعاف مستدام ما زالت محدودة لا سيما ان نمو الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة قد ارتفع الى 5.1% في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية.
وتوقع تقرير "البنك الوطنى" أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في مصر 5.2% لكامل السنة المالية الحالية وأن يصل الى 5.5% في السنة المقبلة مشيرا الى أن تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد المصري قد انعكست عبر خمس قنوات رئيسية تمثلت في انخفاض كل من الصادرات وعائدات السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج وايرادات قناة السويس وتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة.