غياب الشفافية فى مشروع تنمية قناة السويس يشعل المخاوف

أثار مشروع تنمية إقليم قناة السويس الرأي العام، والخبراء، وأحدث ضجة إعلامية كبيرة، حول حق الانتفاع ومخاطره، وأوجه الاستفادة، والوضعية شبه المستقلة ل"الإقليم" الوليد وهي الكلمة التي اختلف الخبراء حولها.
أوضح الدكتور عبد الله الأشعل أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي ل " البديل " ، إن الرأي العام لا يجد أمامه ما يبشره بالمشروع، وأضاف أنه ليس هناك معلومات كافية، ولا ربط مجتمعي لهذا المشروع، وبذلك فان القائمين على المشروع يجب أن يخاطبوا الرأي العام حتى يكون المشروع مشروعًا مجتمعيًا .
ويرى " الأشعل " "بكل الأحوال أن المشروع بشكل مبدئي مفيد، ولكن أبعاده ليست واضحة، وتتمثل أوجه الاستفادة في تعمير سيناء ، معادلة جزئية للبطالة ، يجعل مصر دولة رئيسية في الحاويات واللوجيستيات".
فيما أكد الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية قال ل " البديل" إن قناة السويس لم يتملكها الأجانب من قبل، ولكن كان لهم حق الانتفاع وحق الانتفاع، هو المصطلح البديل للتملك أي الانتفاع بالمشروع بالكامل، وذلك خلال الفترة المتفق عليها والتي تصل إلى 50 عامَا.
وأشار إلى كلمة "إقليم" في مشروع قانون "إقليم قناة السويس" يعنى أنه خارج نطاق الدولة، وخارج نطاق السلطة المصرية وأي مشروعات تقام لن تخضع لقوانين مصر، بل تخضع لقوانين الدولة المنتفعة وهذا أمر خطير جدًا ولا يصح لأن قناة السويس جزء من مصر، ويجب أن ينطبق عليها والقوانين المصرية ، ولكن الأمر الأخطر هو أن المسئولين لديهم استعداد لتقديم أي تنازلات مقابل جلب الدول للانتفاع بالمشروع .
ونوه عبده إلى خطورة أن تنتفع دولة بالمشروع، ثم تتنازل عنه إلى دولة أخرى مثل إسرائيل على سبيل المثال، فهذا الأمر خطير للغاية فلم يستشهد أكثر من 100 ألف مصري في حفر القناة ولم يضحي أبناءنا بأرواحهم في حرب 73 وفي النهاية تأتي إسرائيل تنتفع بمشروع مصري.
وأكد على ضرورة أن يُقّيم الجيش تلك المسألة قبل البدء في التنفيذ، أيضًا على ضرورة وجود خطة شاملة للمشروع واللجوء إلى ذوي الخبرة والاستفادة ممن قاموا بإعداد مشروعات مماثلة ثم طرح مناقصات عالمية.
وأضاف أنه من الأشياء الخطرة أيضًا التي يجب أن نوليها اهتمامًا أن القانون الدولي يعطي سلطات مطلقة إلى رئيس الدولة، أو من يفوضه رئيس الدولة، والاثنين ليس لديهم الخبرة الكافية في التنمية ولا الاقتصاد ، متسائلًا كيف يتم منح أشخاص غير متخصصين سلطة إصدار قوانين وتعليمات في أمور متخصصة ؟ كاشفًا عن رفضه التام لمشروع تنمية إقليم قناة السويس بهذا الشكل وتلك المعايير.
فيما أكد " رجائى عطية " المحامي أن المشروع الإقليمي لقناة السويس تم التكتم فيه بدرجة بالغة الخطورة قائلًا: فأنا لا أرى شيء قد أعلق عليه، فقد قام رئيس الوزراء بالتوقيع مع الشركات دون إبلاغ أو إفصاح عن هذه العملية.
ويرى " رجائي " أنهم يتلاعبون بشيء يخص الأمن القومى، وذلك لأن المشروع يحظى بقدر كبير من غياب الشفافية، حيث أنه لم يصدر قرار أو قانون بشأن هذا المشروع حتى الآن لكى نقوم بالتدقيق فيه أو فحصه حتى.