النيابة تستعجل رد "القضاء الأعلى" على رفع الحصانة عن "الزند"

قال مصدر قضائي بالمكتب الفني للنائب العام أن النيابة العامة استعجلت رد مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار "محمد ممتاز"، على المذكرة المقدمة لطلب رفع الحصانة القضائية عن المستشار "أحمد الزند"، رئيس نادي قضاة، لتمكينها من التحقيق في البلاغات المقدمة ضده.
وأكد المصدر في تصريح ل"البديل" أن المكتب الفني للنائب العام قدم خلال الأسابيع الماضية، مذكرة بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى لرفع الحصانة عن "الزند" لتمكينه من التحقيق معه، في البلاغات المقدمة ضده التي تتهمه بالاستقواء بالولايات المتحدة الأمريكية ضد النظام الحاكم في البلاد، والمساس باستقلال الوطن وسلامة أراضيه.
كما أضاف أن هذا الطلب خاص بالتحقيق في البلاغات التي أعقبت المؤتمر الذي نظمه نادي قضاة مصر، في مقر ناديه النهري بالعجوزة للدفاع عن استقلال القضاء، ورفض الاقتراح المقدم من حزب الوسط إلى مجلس الشورى بشأن تعديل قانون السلطة القضائية وخفض سن تقاعد القضاة.
وأشار إلى أن نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار "مصطفى الحسيني" المحامي العام الأول، مازالت تنتظر حتى الآن الرد على طلبها المقدم منذ شهور عدة لرفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد الزند أيضاً، لتمكينها من التحقيق في اتهامه بالاستيلاء على مساحات من الأراضي بمدينة الحمام التابعة لمحافظة مرسى مطروح، إلا أن مجلس القضاء لم يرد على الطلبين حتى الآن ،ومازالت جهات التحقيق في الانتظار.