مصدر قضائي : القضاء الأعلى لم يرد على طلب النيابة العامة برفع الحصانة عن الزند

أكد مصدر قضائي بالمكتب الفني للنائب العام أن النيابة العامة مازالت تنتظر حتي الأن، رد مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي، علي المذكرة المقدمة منذ أسابيع لطلب رفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة نادي قضاة، لتمكينها من التحقيق في البلاغات المقدمة ضده.
وأوضح المصدر أن المكتب الفني للنائب العام قدم خلال الأسابيع الماضية، مذكرة بطلب إلي مجلس القضاء الأعلى لرفع الحصانة عن "الزند" لتمكينه من التحقيق معه، في البلاغات المقدمة ضده التي تتهمه بالاستقواء بالولايات المتحدة الأمريكية ضد النظام الحاكم في البلاد، والمساس باستقلال الوطن وسلامة أراضيه.
كما أضاف أن هذا الطلب خاص بالتحقيق في البلاغات التي أعقبت المؤتمر الذي نظم نادي قضاة مصر، في مقر النادي النهري بالعجوزة للدفاع عن استقلال القضاء، ورفض الاقتراح المقدم من حزب الوسط إلي مجلس الشورى بشأن تعديل قانون السلطة القضائية وخفض سن تقاعد القضاة.
وأشار إلي أن نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار مصطفي الحسيني المحامي العام الأول، تقدمت بطلب للمجلس منذ شهور عدة لرفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد الزند أيضاً، لتمكينها من التحقيق في اتهامه بالاستيلاء علي مساحات من الأراضي بمدينة الحمام التابعة لمحافظة مرسي مطروح، إلا أن مجلس القضاء لم يرد علي الطلبين حتي الأن ومازالت جهات التحقيق في الانتظار.