"بلومبرج": مصر الأدنى عالميًا فى التصنيف الائتماني بعد قبرص

قال موقع "بلومبرج" المتخصص في الشئون الاقتصادية إن عجز مصر عن سداد الديون دليل على أن أموال المساعدات ليست كافية لتهدئة القلق من أن البلاد ستعاني من أجل الوفاء بالتزاماتها دون مساعدة صندوق النقد الدولي.
وأضاف أن المحادثات مع صندوق النقد الدولي تدخل عامها الثالث، ولم تصل إلى نتيجة بسبب الخوف من قدرة مصر على الوفاء باحتياجاتها المالية، وهو ما دفع وكالة التصنيف الائتماني "ستاندر أند بورز" إلى تخفيض تصنيف مصر مجددا، وهو الأدنى عالميا باستثناء قبرص.
وأشار إلى أن ديون مصر غير المسددة وفوائدها التي تقدر ب 141 مليار دولار تشمل 730 مليار جنيه، يجب سدادها قبل نهاية 2015، وفقا لبيانات بلومبرج.
ويقول "ويليام جاكسون"، الخبير الاقتصادي في شئون الأسواق الناشئة بكابيتال إيكونوميكس في لندن:" أصبح واضحا بشكل متزايد أن مصر لا تستطيع أن تعيش على المساعدات، فالإصلاحات التي يتضمنها اتفاق صندوق النقد الدولي مطلوبة من أجل جعل الانتعاش للاقتصاد المصري أكثر استدامة".
وتعد ديون مصر خامس أخطر ديون في العالم بعد الأرجنتين وفنزويلا وباكستان وقبرص، وفقا لبيانات"سي إم إيه"التي يملكها ماكجرو هيل كوس، ويجمع الأرقام من قبل المتعاملين في السوق التفاوضي السري.
ولفت إلى أن مصر تكافح من أجل تقليص أكبر عجز في الميزانية في الشرق الأوسط، وتحتاج الحكومة على توسيع قاعدتها الضريبية، وإعادة هيكلة الدعم لتجنب اتساع فجوة مالية قد تصل إلى 15% خلال العام المقبل، بعد أن كانت 11.7% خلال العام الذي ينتهي في أواخر يونيو المقبل، وفقا لتصريحات وزير المالية السابق "المرسي حجازي" في أبريل الماضي.
ويشير "ستيفين بايلي سميث"، الخبير الاستراتيجي في ستاندر بنك لندن:" إن السوق هو تسعير للتدهور في الأرقام المالية، والحقيقية أنه لا يوجد ضبط للأوضاع المالية التي يمكن أن يتضمنها اتفاق مع صندوق النقد، وحتى هذا الحين، فإننا سنظل نرى على الأرجح عجزا ماليا كبيرا يتم تمويله بمعدلات مرتفعة، نتيجة انعدام الثقة".
وأوضح الموقع أن الحكومة تعتمد على مبيعات أذون الخزانة بالجنيه والسندات لتمويل ميزانيتها، وارتفع العائد لسنة واحدة عن أذون الخزانة 120 نقطة أساس أو 12%، وهذا العام ارتفعت إلى 14.7% مقارنة ب 5.35% على الديون المماثلة في لبنان.
وذكر أن تكاليف الاقتراض الخارجي للبلاد زاد في ظل الاضطرابات والانقسامات السياسية المزمنة بعد يناير 2011، والتي تؤثر على الاقتصاد وتم تخفيض تصنيف مصر الائتماني ست مرات من قبل "استاندر أند بورز" و"موديز" منذ الثورة التي أطاحت ب"مبارك".
وأفاد أن المفاوضات للحصول على قرض صندوق النقد تعرض لعقبات مرارا، وأجبرت مصر على الاعتماد على مساعدات من دول، مثل قطر التي قدمت 8 مليارات دولار لدعم مصر مع توسيع الإمارة الخليجية نفوذها وسط الجماعات الإسلامية في الشرق الأوسط.
ويقول"رضا أغا"، الخبير الاقتصادي في"في تي ايه" كابيتال في لندن إن التراجع المصري ليس ممكنا الآن لأن الدين الخارجي لا يزال صغيرا، وانخفض إجمالي الدين الخارجي لمصر إلى 13.8% كم أن الناتج الاقتصادي كان 14.7% قبل بداية الثورة، وفقا لبيانات وزارة المالية.
ويعتقد" أغا" أن تأمين قرض صندوق النقد يمنح حزب الحرية والعدالة المصداقية، فيما يتعلق بأجندتها الإصلاحية بما أنه لا يمتلك الخبرة في إدارة الاقتصاد، والخبر السار أن حصول الحزب على الدعم من الجهات المانحة مع إجراء الانتخابات فى نهاية السنة، فإن القطاع الخارجى سيحدث تغييرا.